أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن تنظيم 75 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني. خلال الفترة من 18 وحتى 31 أغسطس الجاري، بهدف تصفية وبيع 564 أصلًا متنوعًا يشمل العقارات والأراضي والمنقولات في عدد من مدن ومناطق المملكة.

تنوع جغرافي واسع للمزادات

وأشار المركز إلى أن المزادات تقام في مختلف المناطق. بما يعزز من فرص المشاركة والوصول إلى أكبر شريحة من المستثمرين والمهتمين.

• الرياض: 27 مزادًا لعرض 197 أصلًا.
• المدينة المنورة: 7 مزادات لعرض 95 أصلًا.
• المنطقة الشرقية: 10 مزادات لعرض 67 أصلًا.
• مكة المكرمة: 12 مزادًا لعرض 87 أصلًا.
• القصيم: 3 مزادات لعرض 18 أصلًا.
• عسير: 4 مزادات لعرض 26 أصلًا.
• حائل: 4 مزادات لعرض 27 أصلًا.
• تبوك: 3 مزادات لعرض 10 أصول.
  
• الجوف: مزاد واحد لعرض 12 أصلًا.
• جيزان: مزادان لعرض 12 أصلًا.
• نجران: مزاد واحد لعرض 9 أصول.
• الباحة: مزاد واحد لعرض 4 أصول فقط.

تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة

وبين المركز أن إقامة هذه المزادات يأتي ضمن جهوده لتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من الاطلاع على الأصول المعروضة وفق إجراءات نظامية واضحة، إضافةً إلى المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المناطق وفقًا لما ذكرته “واس”.

تفاصيل المشاركة عبر الموقع الإلكتروني

كما أكد “إنفاذ” أن جميع المعلومات الخاصة بالمزادات من حيث التفاصيل. الأصول المعروضة. والشروط اللازمة للمشاركة متاحة عبر الصفحة المخصصة للمزادات على موقعه الإلكتروني الرسمي:
www.infath.gov.sa

الأثر الاقتصادي للمزادات على السوق المحلي

تعتبر هذه المزادات واحدة من أهم الأدوات التي تسهم في إعادة تدوير الأصول وتحريكها داخل الدورة الاقتصادية. حيث يتيح طرح العقارات والأراضي والمنقولات للبيع فرصًا جديدة أمام المستثمرين والأفراد على حد سواء.

ومن المتوقع أن ينعكس تنظيم هذا العدد الكبير من المزادات في فترة زمنية قصيرة على:

• تنشيط السوق العقاري عبر زيادة المعروض وتنوع الخيارات بين عقارات سكنية وتجارية وأراضٍ مطورة وغير مطورة.
• تعزيز ثقة المستثمرين من خلال آلية بيع شفافة ومنظمة، ما يرفع من مستوى التنافسية ويحسن تسعير الأصول.
• تحفيز الحركة الاستثمارية في المناطق المختلفة، خاصة في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة ومكة. التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الأصول.
• دعم القطاعات المساندة مثل المقاولات، والخدمات القانونية، والخدمات المالية، المرتبطة مباشرة بعمليات التصفية والبيع.

وبذلك، يواصل مركز “إنفاذ” دوره المحوري كمنصة وطنية لتصفية الأصول بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويخدم أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة الأعمال واستدامة النمو.