مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مجلس أعلى للفضاء وتوقيع اتفاقيات تعاون دولية
عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، 30 يناير 2024، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في العاصمة الرياض، والذي ناقش العديد من الموضوعات المحلية والإقليمية، ولاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قد يعجبك.. مجلس الوزراء يناقش نتائج مشاركة المملكة في دافوس ويؤكد: ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي
كما تناول مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ المزيد من التدابير. لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي. والقانون الدولي الإنساني. كما أكد على أن المملكة تبقى تنشد السلام وترعاه مسخرة جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.
في حين وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء مجلس أعلى للفضاء، ووقع اتفاقيات تعاون دولية في مجالات الطاقة. والرياضة والبيئة والاستثمار والاقتصاد. وفيما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للفضاء، فقد تم التأكيد على أهمية تطوير قطاع الفضاء في المملكة. وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
بينما أكد مجلس الوزراء، على عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. كما أشاد بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم. وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
جدول أعمال مجلس الوزراء
كما استعرض مجلس الوزراء الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها، فتشمل مذكرة تفاهم مع الصين للتعاون في قطاعات البترول والغاز. والمعادن، ومذكرة تفاهم مع البرتغال للتعاون في مجال الرياضة، والبروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى. بين السعودية والصين، واتفاقية مقر بين السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
في حين تناول مذكرة تفاهم مع هونج كونج في مجال البيئة، ومذكرة تفاهم مع صربيا للتعاون بمجال تشجيع الاستثمار المباشر. وانضمام المملكة إلى منتدى النقل الدولي، واتفاقية تعاون اقتصادي مع لاتفيا، ومذكرة تفاهم مع الكويت في مجال الاقتصاد والتخطيط. والنموذج الاسترشادي لاتفاقية بين السعودية ودول أخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية.
وفيما يلي تفاصيل ما انتهى مجلس الوزراء:
أولًا
الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.
ثانيًا
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة. ببروتوكول بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه.
ثالثًا
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال الرياضة.
رابعًا
الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
خامسًا
تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية. مقر بين حكومة المملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتوقيع عليه.
سادسًا
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة. ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال البيئة، والتوقيع عليه.
سابعًا
تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة. وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
ثامنًا
الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF).
تاسعًا
الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية لاتفيا.
عاشرًا
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة. في المملكة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه.
حادي عشر
الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى. في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى؛ لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه.
ثاني عشر
الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
ثالث عشر
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.
رابع عشر
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
1 ــ ترقية المهندس عبداللّه بن ناصر بن عبداللّه الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة). بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
2 ــ ترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة). بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3 ــ ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة). بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مقالات ذات صلة:
مجلس الوزراء: ملتزمون بتعزيز التنمية الاقتصادية.. ونتائج مؤتمر التعدين الدولي إيجابية
التعليقات مغلقة.