أكّدت وكالة “فيتش” (Fitch) تصنيفها الائتماني للسعودية عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مساء أمس الجمعة بحسب “واس”.
تصنيف فيتش للسعودية
وأوضحت أن تصنيف فيتش للسعودية يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة. حيث إن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات ‘A’ و’AA’.
كما أشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية، حافظت المملكة على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة.
في حين توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6% خلال عام 2026م. على أن ينتعش في عام 2027.
إذ تتيح عودة تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز زيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات. ومن المتوقع أن يعود إلى معدل نمو 2.9% بحلول عام 2028.
علاوة على ذلك، أوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة يعتمد على عوامل مثل:
- انخفاض نسبة الدين العام.
- وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
- احتياطيات مالية ضخمة.
كما أكدت تقدم المملكة في تنفيذ “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
ما هي وكالة “فيتش”؟
تأسست وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عام 1913. حيث تعد من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم. إلى جانب ستاندرد آند بورز و موديز. بينما تقوم وكالة “فيتش” بتقييم الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات والبلدان.
بينما تمنح هذه التصنيفات للمستثمرين فكرة عن احتمال تخلف المصدر عن سداد ديونه. كما تستخدم تصنيفات “فيتش” من قبل المستثمرين لتحديد ما إذا كانوا سيستثمرون في شركة أو حكومة أو بلد ما.
وتعد الاستثمارات المحلية والأجنبية من أهم محركات النمو الاقتصادي. ولذلك فإن أي زيادة في الاستثمارات ستؤدي إلى زيادة حجم النمو الاقتصادي.
كذلك تعد الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة من العوامل المهمة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. ولذلك فإن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى زيادة حجم النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.
