مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص ينخفض في المملكة
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي بالمملكة، الصادر عن بنك الرياض، اليوم الثلاثاء، تحسن ظروف التشغيل بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس 2023، رغم أنه الأبطأ منذ عام تقريبا؛ حيث تراجع نمو الأعمال والأنشطة الجديدة.
قد يعجبك.. مؤشر تاسي الإسلامي| متوافق مع الشريعة ويدعم القرارات الاستثمارية
شملت الدراسة عدة شركات، وأظهرت أن الضغوط التنافسية، أعاقت نمو المبيعات، مما أثر على الارتفاع المدفوع بالاستثمار القوي، وظروف الطلب المواتية.
كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس 2023، ليسجل أضعف مستوياته منذ شهر سبتمبر 2022.
كما انخفض المؤشر 56.6 نقطة خلال أغسطس 2023، مقابل 57.7 نقطة بيوليو الماضي، موضحًا التحسن القوي بالقطاع الخاص الغير منتج للنفط.
المخاوف من المنافسة
أوضحت الدراسة أن المخاوف بشأن المنافسة في السوق أدت لتدهور تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي في شهر أغسطس.
كما انخفضت الثقة إلي أدني مستوى لها منذ النصف الأول من عام 2020، نتيجة لذلك لم تتغير أسعار البيع.
وذلك بالرغم ارتفاع أعباء التكلفة، مع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف والشراء، كما أن أي قراءة أعلى من 50 نقطة تشير إلي تحسن ظروف الأعمال.
انخفاض في معدل النشاط
كما أشارت بيانات شهر أغسطس إلي انخفاض كبير بشكل خاص في معدل نمو النشاط، الذي تباطأ لأضعف حالاته منذ بداية عام 2022.
ومع ذلك ظل الارتفاع في النشاط قويًّا بشكل عام، كما ربطت غالبية الشركات هذه الزيادة بارتفاع الطلبات الجديدة ونمو السوق.
كما تراجع معدل التوسع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث تباطأ للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال شهر يونيو.
ارتفاع المبيعات وزيادة المشتريات
وربطت الشركات التي شملتها الدراسة، ارتفاع المبيعات بزيادة طلب العملاء والاستثمار، فيما أكد البعض أن زيادة عدد المنافسين أضرت النمو.
كما ارتفعت مستويات التوظيف في الاقتصاد غير المنتج للنفط بقوة بشهر أغسطس 2023، وارتفع معدل خلق الوظائف مقارنة بشهر يوليو.
وساهم النمو المستدام للأعمال الجديدة، في زيادة التوظيف، وساعدت زيادة التوظيف والإنتاج الشركات على خفض حجم الأعمال المعلَقة بشكل أكبر.
ومن جانبه، قال نايف الغيث، كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الرياض، إن الأنشطة التجارية غير النفطية في المملكة توسعت رغم التحديات المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
اثار تشديد السياسة على المشتريات
وأضاف الغيث، أن السياسة النقدية المتشددة تؤدي إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار، مما يقلل الطلب على المنتجات الاستهلاكية والتجارية.
وأكد أن الاقتصاد غير النفطي لم يظهر عليه، أعراض تشديد السياسة النقدية، إذ تغلب على ذلك عبر الإصلاحات والمشاريع الجارية.
ولفت، إلى أن الرؤية تجتذب الشركات الأجنبية لدخول السوق، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لزيادة مستوى المنافسة وتحسين تقديم الخدمات.
وأضاف: “أدى ارتفاع مستوى المنافسة لزيادة حجم المشتريات ومخزونها، ومن المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة، مع جذب المواهب وموظفي التسويق”.
مقالات ذات صلة:
حمّاد: السعودية تسعى لتكون واحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة
التعليقات مغلقة.