المملكة توقّع على مشروع اتفاق أممي حول البيع القضائي للسفن

وقعّت المملكة على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، وذلك بهدف إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذَا دوليًّا.
تعد المملكة في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية، التي تسعى لإنشاء نظام البيع القضائي للسفن، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية.

قد يعجبك.. لتعزيز قدرات المملكة.. باحث سعودي يسجل براءة اختراع لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين النظيف

وكان مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، خلال جلسته المنعقدة في تاريخ 13/2/1445ه، الموافق 29/8/2023م.

ومثّل المملكة في التوقيع على مشروع الاتفاقية اليوم في العاصمة الصينية بكين الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، نائب وزير التجارة.

ويضمن مشروع الاتفاقية، اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دوليًّا، وتوفير قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف.

قواعد إنفاذ البيع القضائي

كما يتضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن.
بالإضافة لحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، ومنح محاكم دولة البيع القضائي حق النظر بالطعون.

ويأتي انضمام المملكة للاتفاقية بعد دراستها للموضوعات التي ناقشتها فرق لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وتحديدًا الفريق السادس.
شارك في أعمال الفريق السادس خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، وهيئة المنشآت الصغيرة “منشآت”.

بالإضافة إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس” والممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية.
وذلك لتسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” والفرق العاملة التابعة لها.

بالإضافة إلى العمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير وتهيئة البيئة القانونية التجارية بالمملكة، بما بتوافق مع الممارسات الدولية المُعتمدة.
يذكر أن مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 77 ديسمبر الماضي، يعد نظاماً مغلقاً.
إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، كما أنه ليس بديلًا للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية بداخل الدول الأطراف.

مقالات ذات صلة:

الخريف: المملكة بصدد إنشاء أكبر كيان لصناعة الحديد بالوطن العربي