انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية مع نهاية الجلسة الصباحية اليوم الإثنين، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
مؤشرات الأسهم اليابانية
فيما سجل مؤشر “نيكي” القياسي، الذي يضم 225 سهمًا، تراجعًا طفيفًا بأقل من 0.1 نقطة. أو ما يعادل أقل من 0.1% ليستقر عند مستوى 37676.97 نقطة بحلول نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.
كما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بمقدار 9.49 نقطة أو بنسبة 0.34% ليغلق عند 2794.67 نقطة. وفق “واس”.
خسائر شركات التكنولوجيا
فيما تراجعت مؤشرات “ناسداك 100″، ومؤشر S&P 500، نتيجة تزايد المخاوف بين المستثمرين بشأن التوترات التجارية واحتمالات الركود العالمي.
وفي ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية، تواجه أسواق المال الأمريكية اضطرابات كبيرة؛ ما أدى إلى موجة بيع مكثفة طالت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.
هذا الأمر انعكس بوضوح على أداء تلك الأسهم؛ حيث تكبدت الشركات خسائر ضخمة نتيجة الضغط المتزايد في السوق.
أسهم التكنولوجيا كانت الأكثر تأثرًا، إذ فقدت تسلا 12% من قيمتها. كما شهدت شركتا إنفيديا وألفابت -جوجل- تراجعًا كبيرًا، إلى جانب انخفاض متفاوت في أسهم ميتا، وأمازون، وآبل.
سعر تاريخي
كما شهدت أسعار الذهب منذ بداية عام 2025 ارتفاعًا بارزًا بنسبة 12%؛ حيث تخطت أونصة الذهب حاجز 3 آلاف دولار لتصل إلى 3057.21 دولار. في المقابل، استقرت العقود الآجلة عند 3060 دولارًا.
فيما شهدت أسعار الذهب منذ مطلع عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12%. حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3 آلاف دولار ليصل إلى مستوى 3057.21 دولار. في الوقت نفسه. استقرت العقود الآجلة عند قيمة 3060 دولارًا.
على صعيد التوقعات، يرى خبراء المال أن أسعار الذهب ستواصل مسارها التصاعدي خلال الفترة المقبلة. لتتراوح بين 3100 و3200 دولار للأونصة، مدفوعة بتنامي المخاوف الناجمة عن استمرار الحرب التجارية.
في الإطار ذاته، أنهى الذهب تعاملات فبراير عند مستوى 2954 دولارًا للأونصة، متأثرًا بقرار الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية. إضافة إلى تصاعد القلق بشأن التقلبات الاقتصادية العالمية.
علاوة على ذلك، لعبت زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار دورًا بارزًا في تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن، حيث بات الخيار الأهم لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية الراهنة.
التعريفات الجمركية
على صعيد الرسوم الجمركية، شهدت السياسة التجارية الأمريكية تطورات جذرية. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم. إضافة إلى تطبيق ضريبة بنسبة 10% على الواردات الصينية منذ فبراير الماضي.
كما أُضيفت تعريفات جديدة بدأت سريانها في الرابع من مارس الجاري، واستهدفت هذه المرة واردات الصلب والألومنيوم القادمة من كندا والمكسيك.
في المقابل، ردّت الصين بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على مجموعة من السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 مارس. وشملت القائمة ضرائب بنسبة 15% على واردات الدواجن، والقمح، والقطن، والذرة، بالإضافة إلى نسبة 10% على اللحوم ومنتجات الألبان وفول الصويا.
كذلك وسّع الاتحاد الأوروبي قائمة السلع الأمريكية الخاضعة للرسوم الانتقامية. مما يعكس تصاعداً في حدة التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى. هذا الوضع يهدد بمزيد من التعقيدات على الساحة التجارية العالمية.
