لعنة الدم الفلسطيني.. تراجع حاد في سوق العقارات الإسرائيلي
يدفع الكيان الصهويني، ثمن جرائمه في غزة، عبر زيادة خسائره الاقتصادية، إذ كشفت بيانات بنك إسرائيل المركزي، عن تراجع القيمة الكلية لعمليات الإقراض الائتماني للعقارات في إسرائيل بنسبة 13% خلال يناير 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، و45% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.
في حين يعود هذا التراجع إلى استمرار الحرب في غزة، ما أدى إلى تراجع شهية الإسرائيليين لشراء الوحدات السكنية. خاصة في البؤر الاستيطانية. بالإضافة إلى الشعور بعدم الأمان في ظل الأوضاع الراهنة.
كما بلغت إجمالي قيمة قروض الائتمان والرهن العقاري التي حصل عليها الإسرائيليون في يناير 2024، 5.5 مليار شيكل فقط.
هبوط سوق العقارات الإسرائيلي
أما عدد الوحدات السكنية الجديدة المبيعة بنظام التمويل العقاري في إسرائيل بائتمان متوسط الأجل فلم يتجاوز 5000 وحدة في عموم إسرائيل خلال يناير الماضي.
في حين يؤكد خبراء العقار في إسرائيل أن أوضاع سوق شراء الوحدات السكنية الجديدة كانت في طريقها لتحقيق انتعاشة متوقعة. ذروتها بحلول نوفمبر 2023، لولا اندلاع الصراع في غزة في السابع من أكتوبر الماضي. الذي أدى إلى تدهور السوق بشكل كبير.
كما تشير هذه البيانات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، وتأثيرها على مختلف القطاعات، بما في ذلك سوق العقارات.
موديز تمنح إسراييل نظرة سلبية
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف دولة الاحتلال إسرائيل إلى “A2” مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد مراجعة أوضاعها في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
كما يعد هذا الخفض هو الأول لإسرائيل على المدى الطويل. بينما يعود السبب الرئيسي له إلى المخاطر السياسية المتزايدة جراء الحرب وتداعياتها الأوسع.
في حين تتوقع موديز أن ترتفع أعباء الديون في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب، وأن يصل الإنفاق الدفاعي. إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبًا بحلول نهاية هذا العام. كما أبقت الوكالة العالمية على توقعاتها الائتمانية عند سلبية، مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
تداعيات حرب غزة على اقتصاد إسرائيل
كما عزت خفض توقعاتها لديون إسرائيل إلى سلبية بسبب خطر التصعيد مع حزب الله في لبنان على طول حدودها الشمالية. في حين أرفقت تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة، ما يشير إلى توقعها مزيدًا من الانخفاض في المدى القريب.
ومما لا شك فيه أن هذا الخفض يعد مؤشرًا على التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي. ويمكن أن يؤثر على قدرة إسرائيل على الاقتراض من الأسواق الدولية.
كما يمكن أن يؤدي خفض التصنيف أيضًا إلى زيادة تكاليف الاقتراض على إسرائيل. مما قد يؤثر على قدرتها على تمويل نفقاتها، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي.
في حين يعد هذا الخفض بمثابة تحذير لإسرائيل من أن استمرار الحرب على غزة قد يدفع اقتصادها إلى مزيد من التدهور. كما يؤثر ذلك حتما على سمعة إسرائيل الدولية، مما قد يؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما يعد هذا الخفض مؤشرًا على أن الحرب على غزة تؤثر سلبًا على إسرائيل على مختلف الأصعدة. بما في ذلك الاقتصادي والسياسي. كما يمكن أن يؤدي خفض التصنيف إلى زيادة الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة. والتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
في حين يعطي هذا الخفض مؤشرًا على أن المجتمع الدولي يراقب بقلق الحرب على غزة. وأنه يطالب إسرائيل بوقفها والتوصل إلى حل سلمي للصراع.
مقالات ذات صلة:
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
التعليقات مغلقة.