لائحة جديدة للجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية لتنمية قطاع الأعمال

أصدر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، على أن يتم توفيق أوضاع اللجان الوطنية والقطاعية القائمة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ سريان اللائحة.

قد يعجبك.. التجارة الخارجية تفتح تحقيقًا ضد واردات منتج نسج من الصين وكوريا
كما ينتهي عمل اللجان في حال عدم توفيق أوضاعها بانتهاء المدة المحددة، أو عند انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة. للجان القطاعية، أيهما أسبق. بينما يهدف قرار وزير التجارة بشكل عام إلى تنظيم عمل اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية السعودية. وتعزيز دورها في خدمة قطاع الأعمال ورفع كفاءته.
كما يعد الهدف من إنشاء اللجان الوطنية، هو تحقيق رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية. وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع.
في حين تحاول المشاركة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص، والعمل على حصر تحديات القطاع الخاص. وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها، والمساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني.

أهداف لائحة جديدة للجان الوطنية والقطاعية

كما تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات. ودعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها، والتحفيز على وجود كيانات أكثر نضجاً وقادرة على المنافسة محليًّا. وإقليميًّا ودوليًّا، وتشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجًا وقابلة للمنافسة وذلك وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
في حين تستهدف اللجان القطاعية، تحقيق رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع. ودعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها، وتشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجًا وقابلة للمنافسة محليًّا ودوليًّا. وذلك وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
كما تهدف إلى بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال. والتفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية.
في حين تعمل على تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة. وتعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات، وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية. بالمنطقة والمحافظة، وحصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى.

مقالات ذات صلة:

غرامات فورية.. التجارة تضع حدًا لتأخر الشركات عن إيداع القوائم المالية