منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

كيف سجل اقتصاد السعودية أعلى مساهمة للأنشطة غير النفطية في تاريخه؟

حقق اقتصاد السعودية إنجازًا تاريخيًا بارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 55.2% خلال عام 2025، في مؤشر واضح على نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

بينما سجل القطاع الخاص أعلى مساهمة في تاريخ اقتصاد السعودية عند 51% في 2025؛ ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق نمو جوهري ومستدام. بحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء عبر إكس.

اقتصاد السعودية والأنشطة غير النفطية

ارتفعت المساهمة غير النفطية من 55% عام 2024 إلى 55.2% العام الماضي 2025، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

  • نمو القطاع غير النفطي 4.9% متوافقًا مع توقعات وزارة المالية (5%).
  • قفزة نوعية منذ إطلاق رؤية 2030.
  • المساهمة غير النفطية عام 2016: 45%.
  • ثم المساهمة غير النفطية عام 2025: 55.2%.
  • وبالتالي الزيادة +10.2 نقطة مئوية خلال أقل من عقد.

القطاع الخاص شريك إستراتيجي في التنمية

  • المساهمة الحالية: 51% (2025)
  • خط الأساس السابق: 40%
  • مستهدف رؤية 2030: 65%

كما تحقق ذلك عبر برامج الرؤية الطموح في قطاعات: المطاحن – المياه – الصحة – التعليم. كذلك يقود قطاعان المساهمة بمعدلات نمو استثنائية:

  1. قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: نمو 6.2% (الأعلى)
  2. قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال: نمو 6.1%

نمو جوهري وهيكلي

تحقق الإنجاز على الرغم من زيادة إنتاج النفط من أبريل 2025، ما يؤكد متانة القاعدة الإنتاجية للقطاع غير النفطي وقدرته على النمو بالتوازي مع القطاع النفطي.

  • أداء اقتصادي شامل هو الأفضل في 3 سنوات.
  • إضافة إلى نمو الاقتصاد الكلي: 4.5% في 2025 (ارتفاعًا من 2.7% في 2024)
  • ثم نمو القطاع النفطي: 5.7% في 2025.
  • علاوة على نمو القطاع غير النفطي: 4.9% في 2025.

تحقيق مستهدفات رؤية 2030

فضلًا عن ذلك يواصل اقتصاد السعودية تحوله من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، مدعومًا بقطاعات واعدة:

  1. السياحة والترفيه.
  2. والنقل والخدمات اللوجستية.
  3. ثم الصناعة التحويلية.
  4. تجارة الجملة والتجزئة.

فائض الميزان التجاري للمملكة- الصادرات

علاوة على مساهمة القطاع غير النفطي 55.2%، ومساهمة القطاع الخاص 51% (أعلى مساهمة في التاريخ). ونمو القطاع غير النفطي: 4.9%.

كذلك نمو تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: 6.2%، ونمو خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال: 6.1%. أيضًا نمو الاقتصاد الكلي: 4.5%.

وبالتالي تسير المملكة بخطى ثابتة نحو اقتصاد مزدهر ومستدام يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة وقوة اقتصادية عالمية مؤثرة.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.