كيف سجل اقتصاد السعودية أعلى مساهمة للأنشطة غير النفطية في تاريخه؟
حقق اقتصاد السعودية إنجازًا تاريخيًا بارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 55.2% خلال عام 2025، في مؤشر واضح على نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
بينما سجل القطاع الخاص أعلى مساهمة في تاريخ اقتصاد السعودية عند 51% في 2025؛ ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق نمو جوهري ومستدام. بحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء عبر إكس.
اقتصاد السعودية والأنشطة غير النفطية
ارتفعت المساهمة غير النفطية من 55% عام 2024 إلى 55.2% العام الماضي 2025، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:
- نمو القطاع غير النفطي 4.9% متوافقًا مع توقعات وزارة المالية (5%).
- قفزة نوعية منذ إطلاق رؤية 2030.
- المساهمة غير النفطية عام 2016: 45%.
- ثم المساهمة غير النفطية عام 2025: 55.2%.
- وبالتالي الزيادة +10.2 نقطة مئوية خلال أقل من عقد.
القطاع الخاص شريك إستراتيجي في التنمية
- المساهمة الحالية: 51% (2025)
- خط الأساس السابق: 40%
- مستهدف رؤية 2030: 65%
كما تحقق ذلك عبر برامج الرؤية الطموح في قطاعات: المطاحن – المياه – الصحة – التعليم. كذلك يقود قطاعان المساهمة بمعدلات نمو استثنائية:
- قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: نمو 6.2% (الأعلى)
- قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال: نمو 6.1%
نمو جوهري وهيكلي
تحقق الإنجاز على الرغم من زيادة إنتاج النفط من أبريل 2025، ما يؤكد متانة القاعدة الإنتاجية للقطاع غير النفطي وقدرته على النمو بالتوازي مع القطاع النفطي.
- أداء اقتصادي شامل هو الأفضل في 3 سنوات.
- إضافة إلى نمو الاقتصاد الكلي: 4.5% في 2025 (ارتفاعًا من 2.7% في 2024)
- ثم نمو القطاع النفطي: 5.7% في 2025.
- علاوة على نمو القطاع غير النفطي: 4.9% في 2025.
تحقيق مستهدفات رؤية 2030
فضلًا عن ذلك يواصل اقتصاد السعودية تحوله من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، مدعومًا بقطاعات واعدة:
- السياحة والترفيه.
- والنقل والخدمات اللوجستية.
- ثم الصناعة التحويلية.
- تجارة الجملة والتجزئة.
علاوة على مساهمة القطاع غير النفطي 55.2%، ومساهمة القطاع الخاص 51% (أعلى مساهمة في التاريخ). ونمو القطاع غير النفطي: 4.9%.
كذلك نمو تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: 6.2%، ونمو خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال: 6.1%. أيضًا نمو الاقتصاد الكلي: 4.5%.
وبالتالي تسير المملكة بخطى ثابتة نحو اقتصاد مزدهر ومستدام يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة وقوة اقتصادية عالمية مؤثرة.


التعليقات مغلقة.