منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

قطر للأسواق المالية: نواكب المتغيرات المحلية والمعايير الدولية

أكدت هيئة قطر للأسواق المالية، أنها تحرص على مراجعة التشريعات، لمواكبة المتغيرات المحلية، والمعايير والممارسات الدولية.

قد يعجبك.. قطر تفوز باستضافة الاجتماع السنوي لمنظمة هيئات الأوراق المالية

وتلعب الهيئات الرقابية على أسواق رأس المال دورًا أساسيًا في تنظيم العمل في هذه الأسواق، من خلال توفير البيئة التشريعية. الملائمة لأنشطتها وأداء عملها بأفضل شكل، وفقًا لـ وكالة الأنباء القطرية.

وفي هذا الشأن، قالت نورة عبد العزيز العمادي، مديرة إدارة الشكاوى بالوكالة في هيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة حرصت. منذ إنشائها بموجب القانون رقم “33” لسنة 2005، على إصدار التشريعات القانونية. التي تساهم في أداء مهامها واختصاصاتها وإنجاز أعمالها بأقل جهد وأسرع وقت ممكن.

تعزيز الثقة والاستقرار في السوق

وقالت مديرة إدارة الشكاوى، في تصريحات صحفية اليوم، أن التشريعات. تساهم في المحافظة على الثقة في نظام التعامل بالسوق المحلية، وتعزز مستويات النزاهة والشفافية لضمان. استمرارية استقرار السوق والحد من المخاطر المحتملة.

واستكملت: “وهذا يسهم في جعل السوق جاذبة للاستثمارات. ويحافظ على أموال ومدخرات المستثمرين، ويوجهها نحو فرص استثمارية تحقق أرباحًا مجدية”.

وأوضحت العمادي، أن هيئة قطر للأسواق المالية تعمل على تسريع معالجة الشكاوى. بالإضافة إلى إطلاع الأطراف المعنية في السوق المالية على التشريعات القانونية المنظمة لعمل السوق، والصادرة عن الهيئة.

تحسين العمليات ومعالجة الشكاوى

وأكدت مديرة إدارة الشكاوى بالوكالة في هيئة قطر للأسواق المالية، على أهمية الأحكام القانونية المتعلقة ببيان مهام الجهات المرخصة من قبل الهيئة وحقوق وواجبات جميع الأطراف المتعاملة في السوق، بما في ذلك جمهور المستثمرين.

كما أضافت العمادي أن معرفة هذه الأحكام يساعد في التعرف على الآليات المتبعة والأساليب السليمة لتنفيذ العمليات المختلفة في السوق، وفهم قواعد وإجراءات الشكاوى الصادرة عن الهيئة.

وتابعت: “هذه القواعد، المنشورة في الجريدة الرسمية، تحدد من يحق له تقديم الشكوى أو البلاغ وآلية التقديم وموضوعها”.

وواصلت: “غالبًا ما تتعلق هذه الشكاوى بقصور طرف من الأطراف المعنية في أداء واجباته أو عدم تنفيذ عمل محدد وفقًا للإجراءات القانونية، أو بخصوص تجاوزات أو خروقات للتشريعات القانونية التي قد تضر بأطراف أخرى”.

وتحدثت العمادي عن طرق تقديم الشكاوى أو البلاغات، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للهيئة. البريد الإلكتروني الخاص بإدارة الشكاوى، المكالمات الهاتفية المسجلة، أو الحضور شخصيًا إلى مقر الهيئة.

مقالات ذات صلة:

البنك التجاري القطري يبدأ بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار

الرابط المختصر :