صدر قرار وزاري جديد اليوم السبت، عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث يتعين الآن على المنشآت في القطاع الخاص والتي يتجاوز عدد موظفيها الـ 50 موظفًا أن تفتح أبوابها للتدريب التعاوني للطلاب، بما يتوافق مع الخطة الدراسية التي تم اعتمادها من قبل المؤسسة التعليمية التي يتبعها الطالب، مع مراعاة متطلبات سوق العمل.
قد يعجبك.. صندوقا تنمية الموارد البشرية وتمكين البحريني يبحثان سبل تطوير المهارات
ويعكس هذا الإجراء التزام الوزارة بتعزيز الارتباط بين العالم الأكاديمي وسوق العمل، مما يمنح الطلاب الفرصة لاكتساب الخبرات العملية وتطبيق ما يتعلمون في بيئة العمل الحقيقية. هذا النهج يساعد في تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل ويسهم في بناء جيل قادر على المنافسة والابتكار.
الهدف الرئيسي لهذا القرار هو تطوير وتحسين جودة برامج التدريب في المنشآت الخاصة، وذلك بهدف دعم استدامة التطور والنمو الاقتصادي. يهدف القرار أيضًا إلى تمكين الطلاب الجامعيين وطلاب الكليات والمعاهد من الحصول على تجارب تدريبية في تلك المنشآت، وهذا بهدف تأهيلهم لدخول سوق العمل.
أهداف التدريب التعاوني للطلاب
التدريب في هذه المنشآت يهدف إلى رفع مستوى أداء الطلاب وتحسين مهاراتهم العملية، حيث يتلقون المعرفة والمهارات الضرورية التي تساعدهم في مساراتهم الأكاديمية وتزيد من فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج. هذا النوع من التدريب يعد استثمارًا أساسيًا في مستقبل الشباب ويعزز ارتباطهم بالبيئة العملية ويجعلهم مستعدين لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
القرار الجديد يشتمل على توثيق عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة العاملة ضمن نظام العمل. يحدد هذا العقد نوع المهارات المطلوبة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، مع تحديد مراحل التدريب. وبعد انتهاء فترة التدريب، يتوجب على المنشأة إصدار شهادة اجتياز للمتدرب.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت دليلًا إجرائيًا يشرح بالتفصيل جميع جوانب هذا القرار، ويمكن الاطلاع عليه عبر موقع الوزارة الإلكتروني. الوزارة تدعو المنشآت إلى الامتثال لهذا القرار لتجنب العقوبات المفروضة على المنشآت غير الملتزمة.
تم تطوير هذا القرار بالتعاون بين وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية. وقد شهد القرار عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة. بما يهدف لتعزيز المستوى التعليمي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة. كما يعزز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
مقالات ذات صلة:
وزارة الموارد البشرية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية
التعليقات مغلقة.