نشرت بريطانيا قائمة تضم آلاف السلع الأمريكية؛ لفرض رسوم بريطانية مضادة، في خطوة تأتي تحسبًا لأي تصعيد تجاري مع واشنطن.
وتأتي هذه الإجراءات رغم استمرار المحادثات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق اقتصادي شامل، حسبما ذكرت رويترز.
تفاصيل قائمة السلع الأمريكية
تضمنت القائمة، التي جاءت في 400 صفحة، منتجات متنوعة مثل المناظير، المشروبات الكحولية، قطع غيار السيارات، والجبن.
كما شملت سيارات الركاب العاملة بالبنزين والديزل والكهرباء، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية، مثل اللحوم والأسماك.
وأكدت الحكومة البريطانية أن إدراج السلع في القائمة لا يعني بالضرورة فرض رسوم مستقبلية عليها.
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات البريطانية، وهي نسبة أقل مقارنة بدول أخرى.
وعلى عكس الاتحاد الأوروبي ودول كبرى، تبنت بريطانيا نهجًا أكثر هدوءًا، حيث لم تفرض رسومًا مضادة بشكل فوري. لكنها تواصل دراسة الردود المحتملة بما في فرض رسوم بريطانية مضادة.
كما شملت القائمة 8000 منتج، ما يعادل 27% من إجمالي الواردات البريطانية من الولايات المتحدة.
وتخضع القائمة حاليًا لمشاورات مع الشركات البريطانية لمدة أربعة أسابيع قبل اتخاذ أي قرار بشأن فرض رسوم جمركية.
خلفية التوتر التجاري
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية التي بدأت خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حيث تبنّت إدارته سياسات حمائية وفرضت تعريفات جمركية على العديد من الشركاء، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأثارت هذه السياسات موجات من الردود المضادة، حيث فرض الاتحاد الأوروبي وكندا والصين تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية.
من جانبها، تسعى بريطانيا للحفاظ على علاقات اقتصادية متوازنة مع الولايات المتحدة. خصوصًا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الاتفاقات التجارية الثنائية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى القرار النهائي بشأن فرض الرسوم المضادة قيد الدراسة، في انتظار نتائج المشاورات مع الشركات المعنية.
وتأتي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا في سياق أوسع من النزاعات الاقتصادية التي تصاعدت منذ 2018.
تدابير حمائية مضادة
كما أثرت هذه السياسات على العديد من الأسواق العالمية، مما دفع الدول المتضررة إلى اتخاذ تدابير مضادة لحماية اقتصاداتها.
بينما من المحتمل أن تؤثر الرسوم الجمركية المحتملة على الشركات البريطانية التي تعتمد على الواردات الأمريكية. مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق المحلية.
كما قد يتضرر المستهلكون من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المواد الخام الأمريكية.
وتثير هذه التطورات قلق المستثمرين، الذين يترقبون نتائج المفاوضات بين لندن وواشنطن لتفادي تصعيد النزاع التجاري، حسب تقارير.
التعليقات مغلقة.