في الأزمات.. «النقد الدولي» طوق نجاة الحكومة المصرية

«مصر» تقترض 20 مليار دولار في أقل من 3 سنوات

0 69

لجأت الحكومة المصرية، إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة كورونا، بصفته مسؤول عن تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم، والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى جهوده المساعدة في الحد من الفقر.

20 مليار دولار في أقل من 3 سنوات

وتمكنت الحكومة المصرية، من التوصل لاتفاق مع الصندوق للحصول على إقتراض ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام؛ وهو الأمر الذي يعتبره الخبراء قادرًا على إنعاش الخزينة المصرية، خاصًة أنه ليس أول اقتراض من النقد الدولي، فبعد حصولها على هذا القرض سيكون إجمالي قيمة الإقتراض 20 مليار دولار في فترة لم تتعدي الـ 3 سنوات.

استمرار التعافي.. وتداعيات كورونا

من جانبه، أوضح صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الأخير في إنتظار وضع المجلس التنفيذي اللمسات النهائية عليه خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه القرض سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة ويضعها على أساس قوي لاستمرار التعافي، وكذلك التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

اجتماعات على مدار 18 يوم

وأشار الصندوق، إلى أن الاتفاق تم بعد عقد عدة اجتماعات أجريت عن بُعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو المنصرم إلى الخامس من يونيو الجاري.

استقرار الاقتصاد الكلي

من جانبها أكدت أوما راماكريشنان؛ التي قادت المحادثات مع مصر، أن اتفاق الاستعداد الائتماني يدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمضي قدمًا في إصلاحات هيكلية هامة في ظل فاجعة كورونا المستجد.

نمو أعلى وأكثر شمولًا

ولفتت راماكريشنان؛ إلى أن هذا القرض سيعمل على حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، كما أنه سيضع أساس قوي لاستدامة تعافي البلاد، بجانب تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا وخلق وظائف على المدى المتوسط.

عام 2017.. شهد أحدث تعاون 

وشهد عام 2017، أحدث تعاون بين مصر والصندوق، بعدما قام صندوق النقد الدولي بإقراض مصر مبلغ متدرج على التوازي بقيمة 12 مليار دولار بشرط الالتزام بتنفيذ برنامج إصلاحي.

اقرأ المزيد:

صندوق النقد يمنح الأردن 396 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا

وباء كورونا أثقل كاهل الحكومة المصرية

تحسنت المؤشرات العامة للاقتصاد المصري واستتبت الأوضاع، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السُفن، إذ تفشي وباء كورونا وأثقل كاهل الحكومة المصرية؛ الأمر الذي دعا الصندوق  إلى التدخل مجددًا.

إقراض مصر 2.772 مليار دولار

وجاءت المرة الثانية، بعدما أعلن الصندوق في أبريل الماضي عن موافقة مجلسه التنفيذي على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، عبر “أداة التمويل السريع” (RFI)، مؤكدًا أن التمويل يسهم في احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، والتي تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية.

ميزان المدفوعات العاجلة

وأوضح النقد الدولي، أن التمويل سيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررًا وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.

تنفيذ البرنامج الإصلاحي

أسفر التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، عن إشادة الأخير بقدرة مصر على تنفيذ برنامجها الإصلاحي رغم ما تضمنه ذلك من صعوبة بعض القرارات.

حزمة الـ100 مليار جنيه تدعم الاقتصاد

كما أكد الصندوق، على أن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة المصرية تدعم الاقتصاد، مشيدًا بقراراتها العاجلة التي اتخذتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

سعر الصرف المرن يحمى الاقتصاد

وأشار النقد الدولي، إلى دور البنك المركزي المصري في تحفيز الاقتصاد عبر تخفيضه الغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3%، مؤكدًا أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي.

توفير التوازن المالي.. وزياددة إيرادات الدولة

يُذكر أن قروض الصندوق ساهمت في توفير التوازن المالي لمصر في الوقت الذي خاضت البلاد عدة تحولات كبيرة في اقتصادها، مثل تحرير سعر الصرف، والاعتماد على آلية السوق لتسعير الوقود، كما أدت سنوات الإصلاح إلى زيادة إيرادات الدولة عبر سن ضريبة القيمة المضافة، والخفض التدريجي لدعم الطاقة.

اقرأ أيضًا:

«النقد الدولي» يُقرض مصر 5.2 مليارات دولار لمكافحة «جائحة كورونا»

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.