منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

فيتش تتوقع تراجع نمو الناتج المحلي القطري مع استقرار جودة أصول البنوك

0

أشارت وكالة فيتش في تقرير حديث إلى توقعات بتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر في العام الحالي إلى نسبة 1.1%، مقارنة بتقديرها السابق الذي كان يشير إلى 1.3% في عام 2023.

قد يعجبك.. قطر تصدر أذونات خزينة وصكوكًا إسلامية بقيمة 2.5 مليار ريا

ومن جهة أخرى، قدمت الوكالة تقييماً إيجابياً لجودة أصول البنوك القطرية، متوقعة استقرارها في ظل استمرار تحسن أداء القطاع المصرفي. يتأثر هذا التوقع ببقاء أسعار النفط عند مستوى متوسط يبلغ 80 دولارًا للبرميل في عام 2024، الأمر الذي يشكل دعماً هاماً للاقتصاد القطري.

فيتش تحذر من استثمارات قطر في العقارات 

وفي سياق متصل، توقعت الوكالة زيادة معدل الإقراض بنسبة 3%. حيث يعزى هذا الارتفاع إلى تمويل مشروع توسعة حقل الشمال الغازي. يشير هذا الاستثمار الضخم إلى التزام قطر بتعزيز وتطوير قطاع الطاقة وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية. بما يعزز من إيجابيات التوقعات للاقتصاد الوطني في الفترة القادمة

في تحديث أخير لتوقعاتها، حذرت وكالة فيتش في نوفمبر الماضي من التحديات التي تواجه البنوك القطرية. حيث كشفت عن تعرضها لمخاطر كبيرة نتيجة اتساع نطاق استثماراتها في قطاعي العقارات والمقاولات. وأظهرت الإحصائيات الأخيرة ارتفاع حصة هذين القطاعين في إجمالي القروض المصرفية إلى نسبة 19% بنهاية النصف الأول من عام 2023.

وكالة فيتش

كما تعكس هذه الإنذارات التحفظات حول تأثير العوامل الاقتصادية المتقلبة على صحة القطاع المصرفي القطري. ورغم أن وكالة فيتش أكدت توقعاتها بشأن استقرار جودة أصول البنوك، فإن تحذيرها من التعرض الكبير لمخاطر القطاعين المذكورين. يبرز أهمية تبني إجراءات رشيدة للتحكم في المخاطر وتعزيز إدارة الأصول في الفترة القادمة.

يذكر أن الاقتصاد القطري حقق نموًا بنسبة 2.8% في عام 2023، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والغاز والسياسات الاقتصادية الحكومية. كما تراوحت توقعات النمو بين 2% و 2.8% من قبل مختلف المؤسسات المالية.

العوامل الداعمة للنمو:

ارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى زيادة عائدات قطر. بما ساهم في دعم النمو الاقتصادي. في حين اتخذت الحكومة القطرية العديد من السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية.

بينما من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض. بما قد يؤثر على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

مقالات ذات صلة:

تراجع أرباح مجموعة المستثمرين القطريين 2.94% في 2023

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.