أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن البنوك السعودية تلعب دوراً ريادياً في توجيه إصدار ديون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو الأدوات الدولارية الثانوية، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه سيستمر حتى عام 2026 بفعل زيادة الحاجة إلى رأس المال وتشديد القواعد التنظيمية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الأدوات الثانوية أصبحت تمثل نسبة متزايدة من الإصدارات الجديدة. في ظل استجابة البنوك للنمو السريع في التمويل ومتطلبات زيادة الاحتياطيات. بحسب “أرقام”.
البنوك السعودية تقود تحولًا في إصدار الديون
وأضاف التقرير أن إصدارات البنوك الخليجية سجلت حتى الآن أكثر من 55 مليار دولار هذا العام، شاملاً شهادات الإيداع. وهو رقم يتجاوز بكثير حجم الإصدارات الإجمالية لعام 2024 الذي بلغ 36 مليار دولار. وكذلك استحقاقات عام 2025 التي بلغت 23 مليار دولار.
كما أشار إلى أن البنوك السعودية كانت المصدر لأكثر من نصف هذه الإصدارات بمجموع بلغ 29.3 مليار دولار. بما في ذلك 11.7 مليار دولار عبر أدوات الشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية.
كذلك بين التقرير أن الديون الثانوية تمثل أكثر من 70% من إصدارات البنوك السعودية باستخدام أدوات دولارية (باستثناء شهادات الإيداع) حتى الآن. مقارنة بنسبة 50% تقريباً خلال عام 2024.
واستمر إصدار شهادات الإيداع بوتيرة قوية، حيث تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار في عام 2025. مما ساعد على تعزيز قاعدة المستثمرين جغرافياً وسط شح السيولة المحلية.
عوامل زيادة إصدارات الديون الدولارية
وأرجع التقرير هذه الزيادة في إصدارات الديون الدولارية الثانوية للبنوك السعودية إلى عدة عوامل:
- من بينها التفوق الملحوظ لنمو التمويل مقارنة بنمو الودائع، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض احتياطيات رأس المال خلال السنوات الأخيرة.
- كما توقع أن يسجل قطاع الائتمان نمواً بنسبة 12% خلال عام 2025، وهو أعلى معدل بين القطاعات المصرفية في دول الخليج، مع استمرارية النمو القوي أيضاً في عام 2026.
أيضًا أشار التقرير إلى أن القواعد التنظيمية الجديدة المتعلقة برأس المال ستزيد الضغط على الاحتياطيات النقدية للبنوك. وتشمل هذه القواعد:
- تطبيق الاحتياطي المعاكس للدورة الاقتصادية بنسبة 1% ابتداءً من مايو 2026.
- إضافة إلى تبني قوانين أكثر صرامة متعلقة بمخاطر أسعار الفائدة.
- كما أوضح أن هذه التغييرات ربما تؤثر على تصنيفات الجدوى لبعض المصارف.
البنوك السعودية وتمويل المشاريع
وذكر التقرير أن البنوك السعودية باتت أكثر انخراطاً في تمويل المشاريع المتعلقة برؤية المملكة 2030. كما أضاف أن البنوك السعودية أصدرت حوالي 6 مليارات دولار من ديون الشريحة الثانية هذا العام، بهدف تحقيق توازن أكبر في هيكل رأس المال لديها بين الأدوات المختلفة.
كذلك أشار إلى أن هذه الإصدارات تساعد على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين مقارنة بالإصدارات من أدوات الشريحة الأولى الإضافية التي تستحوذ غالباً على اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين.
إضافة إلى أن حوالي 1.8 مليار دولار من أدوات الشريحة الأولى الإضافية ستصل إلى أول مواعيد استدعائها في عام 2026. مع توقع استدعائها نظراً للظروف المواتية للسوق، بما فيها انخفاض تكلفة الفائدة.
