تخطو المملكة العربية السعودية خطوة إستراتيجية نحو تعميق مفهوم “الأداء مقابل التحفيز” في القطاع العام؛ حيث لم يعد العمل الحكومي مجرد وظيفة روتينية، بل أصبح ميدانًا للتنافسية بعد صدور الضوابط التفصيلية لـ”بند الكفاءات المتميزة”.

هذا القرار الذي تصدر محركات البحث ليس مجرد مكافأة مالية، بل هو رسالة تقدير لكل موظف ساهم في دفع عجلة رؤية 2030. حيث رصدت له ميزانيات ضخمة لضمان بقاء الكفاءات الوطنية في صدارة المشهد الإداري.

ضوابط بند الكفاءات المتميزة (2026)

خصصت المملكة مبلغ 3.5 مليون ريال في ميزانية كل جهة حكومية مشمولة بالبند لأغراض التحفيز. ولمكافأة الموظفين، ولذا نستطيع سرد تفاصيل ضوابط بند الكفاءات المتميزة (2026)، التي تستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وفق المعايير التالية:

1. شرط الأداء: يجب أن يكون الموظف قد حصل على تقييم أداء وظيفي لا يقل عن (جيد) أو ما يعادله خلال العام الماضي.
2. الاستمرارية: أن يكون الموظف على رأس العمل وقائمًا بمهامه وقت صدور قرار الصرف.
3. كذلك الحد الأدنى للخدمة: إتمام مدة لا تقل عن 180 يومًا من الخدمة في الجهة الحكومية قبل تاريخ استحقاق الصرف.
4. أيضًا المباشرة الفعلية: يشترط أن يكون الموظف قد باشر مهامه فعليًا لمدة 90 يومًا متصلة على الأقل خلال العام المالي.
5. إضافة إلى عدم الازدواجية: يمنع صرف المكافأة للموظف إذا كان قد حصل على مكافأة تحفيزية أخرى لنفس الفترة، إلا في حالات استثنائية وبموافقة لجنة مختصة.
6. علاوة على ذلك الحالة الوظيفية: أن تكون العلاقة الوظيفية قائمة ومستمرة وقت صدور قرار الصرف (لا يشمل من استقال أو تقاعد قبل القرار).

أما عن الفئات المشمولة بالقرار، فالقرار واسع النطاق ولا يقتصر على فئة محددة. حيث يشمل الموظفون المدنيون بمختلف مراتبهم. إضافة إلى العسكريين في القطاعات المختلفة. والمتعاقدون مع الجهات العامة.

الفئات المستثناة من المكافأة

حددت الضوابط 6 حالات تمنع صرف المكافأة لضمان العدالة:

• الموظف الموقوف عن العمل (كف اليد) لأسباب تأديبية أو جنائية.
• كذلك المبتعثون والموفدون للدراسة أو التدريب الطويل خارج الجهة.
• إضافة إلى الموظفين المعارين للعمل في جهات أخرى.
• علاوة على المتعاقدون على بند “ممارسي مهمات الوكلاء” والوكلاء المساعدين.
• والمتعاقدون الذين لديهم برامج تحفيز خاصة مدرجة في عقودهم الأصلية.
• فضلًا عن من لم يكمل مدة 90 يومًا متصلة من المباشرة الفعلية للعمل خلال السنة.

وبالتالي، بدلًا من المكافآت العامة، أصبح التحفيز “مشروطًا بالتميز”. كما أن رصد ميزانية مستقلة لكل جهة يمنح القيادات الإدارية مرونة في تكريم المبدعين وسرعة في تقدير الجهود الاستثنائية. ما يقلل من تسرب الكفاءات نحو القطاع الخاص.