في خطوة استراتيجية تواكب “رؤية 2030″، اعتمد مجلس هيئة السوق المالية ضوابط تملك العقار للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقارات داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بحسب هيئة السوق المالية.
أبرز ملامح ضوابط تملك العقار
- تأتي هذه الضوابط تفعيلاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد (الصادر في يناير 2026). وتحل محل التنظيمات السابقة لضمان اتساق الأطر القانونية.
- كما تهدف الهيئة إلى تنظيم آلية اكتساب الحقوق العينية على العقار، مما يرفع جاذبية السوق المالية ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودوليًا.
- في حين أكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تعني الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. بل تضمن وضوح الإجراءات سواء أثناء ممارسة النشاط أو عند التصفية.
كما أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في:
- تحفيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق السعودي.
- ثم دعم النمو المتسارع للقطاع العقاري كرافد أساسي للاقتصاد المحلي.
- كذلك تعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين في المشاريع الوطنية الكبرى.
ضوابط التملك داخل مكة والمدينة
يسمح للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
بينما جاءت ضوابط التملك داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة كالتالي:
- يجب أن تكون العقارات المملوكة للشركات المدرجة داخل حدود المدينتين مخصصة بالكامل لمقراتها أو مقرات فروعها.
- كما يجوز للشركات التملك لغير غرض المقرات في حال استيفاء شرطين دائمين:
- عدم وجود مستثمر استراتيجي أجنبي يتملك في أسهم الشركة أو أدوات دينها القابلة للتحويل.
- أن لا تتجاوز ملكية الأجانب (طبيعيين أو اعتباريين) مجتمعين نسبة 49% من أسهم الشركة أو أدوات دينها القابلة للتحويل.
الصناديق الاستثمارية والمستثمر الأجنبي
يسمح لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في عقارات داخل المملكة. بما في ذلك مكة والمدينة.
كما تلتزم الصناديق والمنشآت بنظام تملك غير السعوديين للعقار عند التعامل مع طلبات الاسترداد العيني أو عند إنهاء الصندوق وتصفيته.
أحكام عامة ونفاذ القرار
لا تخل هذه الضوابط بالحقوق العينية التي اكتسبتها الشركات والصناديق بصفة نظامية قبل نفاذ هذا القرار. كما يبدأ العمل بهذه الضوابط رسميًا من تاريخ نفاذ “نظام تملك غير السعوديين للعقار”.
في حين تمثل هذه الضوابط نقلة نوعية في “تطوير القطاع المالي”. حيث تمنح الكيانات الاستثمارية مرونة أكبر في تملك الأصول العقارية مع الحفاظ على الانضباط التنظيمي. مما يكرس مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
