صندوق النقد الدولي: آفاق إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات بفضل النشاط المحلي

أكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، التي زارت دولة الإمارات، مؤخرًا أن الآفاق الاقتصادية لنمو اقتصادها على المدى القريب تبدو إيجابية مدفوعة بقوة النشاط المحلي والنمو الاقتصاد القوي.

أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام زيارتها للإمارات خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023. بيان لخصت في الوضع الاقتصادي للبلاد. بعد أن أجرت مناقشات حول التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق الاقتصادية في الإمارات وأولويات البلاد في مجال السياسات والإصلاحات.

قد يعجبك.. الإمارات تخصص 200 مليون دولار لدعم نمو الدول منخفضة الدخل والحد من الفقر

توقعت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، أن يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في الإمارات. نسبة قدرها 4% في 2023، وأن يحتفظ بنفس الوتيرة في 2024، مدفوعًا بالتطورات ذات الصلة بقطاعات السياحة والبناء والعقارات.
في حين لا تزال الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات المواتية للأعمال بالإضافة إلى مكانة دولة الإمارات كملاذ آمن تشكل عناصر جذب. للتدفقات الوافدة من رؤوس الأموال والعمالة الأجنبية، إذ باتت تمثل ركيزة للنمو وتدعم ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما الفئات الفخمة.
كما أضاف البيان أنه عقب تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق مجموعة أوبك+، يتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني. في 2023 غير أن من المنتظر أن يتسارع في العام القادم مع زيادة حصة الإمارات من الإنتاج. في 2024 في إطار اتفاق أوبك +.

السيطرة على التضخم

في حين من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي في حدود 3.5% في العام الجاري. كما يظل التضخم قيد السيطرة في حدود 3% في المتوسط في عام 2023 منخفضاً من 4.8% في 2022.
بينما لا تزال فوائض المالية العامة والحساب الخارجي مرتفعة على خلفية أسعار النفط المرتفعة. كما توقع بيان بعثة صندوق النقد الدولي، أن يبلغ رصيد المالية العامة حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023. مدفوعًا بالإيرادات النفطية والنشاط الاقتصادي القوي، من شأن استحداث ضريبة تدريجية على دخل الشركات التي بدأ العمل بها. في شهر يونيو 2023 أن يدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط.
بالإضافة إلى مواصلة الدين العام انخفاضه، حيث ينخفض بقوة إلى أقل من 30% من إجمالي الناتج المحلي في 2023. مستفيدًا بعدة عوامل منها تخفيض إمارة دبي دينها العام بمبلغ 29 مليار درهم إماراتي على نحو يتسق مع استراتيجيتها. لاستدامة القدرة على تحمل الدين العام.
كما توقع البيان ارتفاع فائض الحساب الجاري بدرجة ملحوظة متجاوزًا مستوى الأجل المتوسط في عامي 2023 و2024. في حين تتمتع البنوك بمستويات كافية من الرسملة والسيولة بوجه عام، وزادت ربحية البنوك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. بينما يواصل الائتمان الكلي نموه، وإن كان بمعدل أبطأ، غير أن تصاعد أسعار العقارات وتشديد الأوضاع المالية. يؤكدان أهمية المراقبة الوثيقة المستمرة للاستقرار المالي.

تحديات اقتصادية

وأكد بيان بعثة صندوق النقد الدولي، أن آفاق الاقتصاد معرضة لتزايد أجواء عدم اليقين العالمية. ومن شأن تراجع الطلب على النفط وانخفاض مستويات التجارة والسياحة العالمية نتيجة تباطؤ النمو العالمي. أو ارتفاع أسعار الفائدة لمدة أطول، أو تشديد الأوضاع المالية، أو التطورات الجغرافية-السياسية أن تؤثــر سلبا على النمو وتفرض ضغوطًا. على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي، غير أن أسعار النفط المرتفعة وهوامش الأمان المالي الكافية تساعد على التخفيف من المخاطر.
بينما تشكل جهود الإصلاح احتمالات تجاوز النمو للنتائج المتوقعة. كما تدعم جهود الإصلاح المستمرة في الإمارات تحقيق النمو على المدى المتوسط والتحول السلس في مصادر الطاقة. ولكن يظل تحديد أولويات الإصلاحات وترتيب تسلسلها لازمــين لضمان تحقيق النتائج الفعالة.
في حين تساهم الجهود الجارية لإعطاء دفعة للتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة تطوير سوق رأس المال المحلية. والاستفادة من التجارة والاستثمار في المبادرات الرقمية والخضراء، في إحراز مزيد من التقدم نحو تنويع الاقتصاد ورفع النمو على المدى المتوسط.
يذكر أن البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تضم تصريحات صادرة عن فِرَق خبراء الصندوق. بشأن الاستنتاجات الأولية المستخلصة بعد زيارة البلد العضو. كما تعبر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. ولن تترتب على هذه البعثة مناقشة في المجلس التنفيذي.

مقالات ذات صلة:

موانئ دبي العالمية: اقتصاد الإمارات يسجّل نمواً متصاعداً بدعم اتفاقيات الشراكة