خصصت دولة الإمارات، 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، لتمويل الصندوق الاستئماني للنمو، والحد من الفقر (PRGT)، بهدف توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل بالقضاء على الفقر.
قد يعجبك.. “المركزي السعودي”: الإصلاحات الهيكلية ساهمت في تحقيق القطاع غير النفطي نموًا قويًا
حيث أعلن محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عن مبادرة دولة الإمارات، خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في مراكش بالمملكة المغربية، والتي تستمر حتى اليوم 15 أكتوبر الجاري.
الإمارات ملتزمة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
كما أوضح “الحسيني” أن الإمارات ملتزمة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتشارك في تمويل الصناديق الائتمانية لدعم هذه الأهداف.
فيما تسعى الإمارات من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المنظمات والمؤسسات التنموية الدولية. إضافةً إلى تعزيز الاستفادة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة. الذي يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الدولية التي تحمل أبعاداً إنسانية.
الحد من الفقر وتعزيز السلام
في حين أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أفريقيا فرصة تاريخية لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية بمشاركة واسعة. حيث يؤكد التزام دولة الإمارات تجاه القارة والمساعدات الخارجية في مجال الحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.
كما تابع: قدمت دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971، مساعدات خارجية غير مشروطة لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية. فضلاً عن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، لتتصدر قائمة المانحين من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي.
بينما قال: “بدأ تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية مع تأسيس دولة الإمارات التي تشكل مركزاً مالياً وتجارياً ولوجستياً. حيوياً للشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ما يجعل اقتصادها يرتبط باقتصادات تلك الدول”.
مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
حيث يعد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، الذي تأسس عام 2010، هو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي. وذلك لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
كما يوفر الصندوق التمويل الميسر للدول منخفضة الدخل، والتي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض.
فى حين استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض بدون فائدة، عبر صندوق PRGT لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقراً وضعفاً. وذلك للتعامل مع هذه البيئة الصعبة. حيث يبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من قبل صندوق PRGT، (69) دولة.
مقالات ذات صلة:
البنك الدولي: المنطقة شهدت نمواً استثنائياً العام الماضي كان الأعلى منذ 15 عاماً
التعليقات مغلقة.