أقرت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص بتحديد الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص، حيث تم رفعه إلى 50 مليون ريال كحد أدنى لنقل ملكية الأصول، ويتيح تحديد الحد الأدني الدقيق للقيمة التقديرية تحديد القيمة الحقيقية للأصول وتعزيز الشفافية في عمليات التخصيص.
قد يعجبك.. بالتفاصيل.. لائحة التصرف في عقارات الدولة بيعًا وتأجيرًا
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحد الأدنى لمشروع الشراكة بينهما بمبلغ يبلغ 200 مليون ريال، وذلك باحتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة لمدة المشروع، ويتم تحديد هذه القيمة بعد احتساب النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتوقعة خلال فترة المشروع.
كما يضاف إلى ذلك الأصول التي تمتلكها الحكومة والتي يتم منح القطاع الخاص حقوقًا بها. والتزامات الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المتوقع حصول الحكومة عليها.
نطاق تطبيق اللائحة على ملكية الأصول
وفي حال عدم تحقيق الحد الأدنى المحدد في المادة. يفترض أن يقوم الجهاز المعني بتقييم استمرارية طرح المشروع المتعلق بالبنية التحتية أو الخدمة العامة. إذا قرر الجهاز المعني استمرار المشروع رغم عدم تحقيق الحد الأدنى. سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة المتعلقة بطرح هذا المشروع. كما يعكس الإجراء التركيز على تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية في المشروعات. التي تتم بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
أشارت اللائحة إلى أن نطاق سريانها يمتد لتشمل ملكية الأصول التي يقوم بطرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تأسست. أو تمتلك فيها الحكومة نسبة ملكية تزيد عن 50% من رأس مالها. ويكون الغرض الرئيسي من تأسيسها أو امتلاكها هو طرح مشروع تخصيص.
وقد نصت اللائحة على ضرورة وجود خطة تخصيص تحدد الأصول والخدمات المقترحة للتخصيص في القطاع، كما تحدد الجهة المسؤولة عن كل مشروع تخصيص. ويكون على الجهاز المختص حصر المرافق العامة والأصول التي يديرها أو يشرف عليها، والخدمات العامة التي يقَدِّمها. والأنشطة التي يمارسها، مع مراعاة تصنيف المشروعات إلى مشاريع تخصيص أساسية، ومشاريع تخصيص رئيسية. ومشاريع تخصيص داعمة.
وأكدت اللائحة على ضرورة طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة وفقًا لأحكام اللائحة. ويتم ذلك في مراحل تشمل إبداء الرغبة. والتأهيل المسبق، وتقديم العروض، مع إمكانية دمج مراحل مختلفة. وفي حالة الدمج، يتوجب على المرحلة الأولى من الطرح أن تستوفي شروطًا. مثل عدم تقل مدتها عن 20 يوم عمل في حال تضمنت التأهيل المسبق. وعدم تقل عن 60 يوم عمل إذا تضمنت طلب تقديم العروض.
وفي إطار آخر، نصت اللائحة على منع أعضاء لجنة المنافسة ولجانها الفرعية ومستشاريها، والمسؤول الأول. من التواصل مع أي شخص قدم وثيقة مؤهلات أو عرضًا بشأن مشروع التخصيص. إلا وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة. كما أكدت على تقييد أي تواصل لأي شخص ذو علاقة بمشروع ملكية الأصول وفقًا للإجراءات المتفق عليها.
مقالات ذات صلة:
90 % ارتفاعًا في عدد العقارات السكنية بالمنشآت الصناعية خلال 2023
التعليقات مغلقة.