أعلنت دول الخليج العربي وآسيا الوسطى التزامها بتأسيس شراكة خليجية آسيوية استراتيجية ومستدامة تعتمد على قيم مشتركة ومصالح متبادلة. إضافة إلى التركيز على تعزيز التجارة والاستثمار بين المنطقتين.
في حين جاء ذلك، أثناء الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى -أوزبكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، وكازاخستان-.
شراكة استراتيجية
بينما تم عقد الاجتماع في العاصمة الأوزبكية طشقند، اتفقت دول آسيا والخليج العربي على تأسيس شراكة خليجية آسيوية عبر الآتي:
- تطوير شبكات نقل وطرق لوجستية تربط بين المنطقتين.
- بحث مشاريع مثل السكك الحديدية عبر أفغانستان لربط آسيا الوسطى بالخليج، والخط الرابط الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان.
- ممر الطاقة والنقل بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان.
- طريق النقل البحري عبر بحر قزوين.
- إضافة إلى مقترحات أخرى لتعزيز الاتصال بين المناطق.
- التعاون في مجالات متعددة مثل النقل، البنية التحتية، الابتكار، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، الرقمنة، الزراعة الذكية، والتكنولوجيا الحيوية.
- كذلك تكثيف التعاون في مجالات الأمن ومراقبة الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر والمخدرات، تهديدات الأمن السيبراني، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة الالتزامات بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
السعودية وأوزبكستان
كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. بحضور الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف.
وأكد جاسم البديوي؛ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن اللقاء يمكن اعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار الاستراتيجي وتطوير آليات التعاون والتشاور بين الطرفين. موضحًا أن الاجتماع يأتي بعد القمة التاريخية التي استضافتها السعودية في جدة في يوليو الماضي.
علاوة على ذلك، أضاف البديوي أن الشراكة بين دول الخليج وآسيا الوسطى تهدف إلى تحقيق النجاح المشترك عبر تعزيز التبادل الاقتصادي والتواصل الثقافي بين الشعوب. إضافة إلى فتح الأسواق النشطة، ودعم الاقتصاد الرقمي، علاوة على العمل على ضمان تدفق الطاقة بصورة مستدامة.
أسيا والخليج
كما تعتبر آسيا اليوم واحدة من أبرز الوجهات الرئيسية لصادرات دول الخليج، تحديدًا في قطاع الطاقة. ويظهر ذلك جليًا في دول مثل الصين، الهند، وكوريا الجنوبية لاعتمادهم على النفط والغاز الخليجي لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
في المقابل، تتيح هذه الشراكات لدول الخليج إمكانية تأمين أسواق مستقرة وموثوقة. ما يسهم في تنويع مصادر الدخل. كذلك تعيش العلاقات الخليجية الآسيوية تطورًا ملحوظًا في مجالات متعددة مثل البنية التحتية، التكنولوجيا، والتعليم.
بينما تظهر الاستثمارات الخليجية في مشاريع البنية التحتية الآسيوية، كجزء من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية. التزامًا جادًا من دول الخليج بدعم التنمية الإقليمية في آسيا. وعلى الجانب الآخر، تسعى دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى توطيد التعاون التكنولوجي مع دول الخليج، مما يفتح آفاقًا واعدة لتطوير الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
