منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

2.4 % انخفاضًا في صادرات النفط بسلطنة عُمان ديسمبر الماضي

0

أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، أن إجمالي كمية صادرات البلاد من النفط حتى نهاية شهر ديسمبر 2023. بلغ 310 ملايين و331 ألفًا و200 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 82.3 دولار أمريكي.

 

قد يعجبك..تحالف أوبك+: مستعدون لمواكبة تطورات السوق النفطية العالمية

 

وأوضح المركز، في بيان له اليوم. أن إجمالي صادرات النفط العمانية سجل انخفاضًا بـ 2.4 بالمائة مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2022. فيما بلغ إجمالي الصادرات وقتها 317 مليونًا و977 ألفًا و900 برميل بالتوازي مع انخفاض الإنتاج بنسبة 1.5 بالمائة. فيما سجل وقتها 388 مليونًا و434 ألفًا و800 برميل.

 

العوامل المؤثرة على صادرات النفط في سلطنة عمان

 

ومن العوامل المؤثرة على صادرات النفط العماني أسعار النفط العالمية. التي تؤدي دورًا رئيسيًا في تحديد قيمة صادرات النفط. بينما تحدد عُمان حصتها من الإنتاج النفطي بالتنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة أوبك. ولذلك فإن أي تغيير في حصتها من الإنتاج سيؤثر على كمية صادرات النفط. فيما يؤثر الطلب العالمي على النفط على كمية وقيمة صادرات النفط العماني.

 

 

كما أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن اعتماد الاقتصاد على النفط قد انخفض بشكل ملحوظ في عام 2023. حيث بلغت حصة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية 53%. مقارنة بـ 60% في عام 2022.

 

ويأتي هذا الانخفاض إلى عدة عوامل. أهمها ارتفاع أسعار النفط العالمية الذي أدى إلى زيادة إيرادات عمان من صادرات النفط. مما سمح للحكومة بزيادة الإنفاق على القطاعات الأخرى.

 

تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان

 

كما اتخذت الحكومة العمانية خطوات لتنويع مصادر الدخل، من خلال الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والتصنيع. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية في عام 2023. مدعومة بزيادة الضرائب والرسوم.

 

وتعد هذه التطورات إيجابية للاقتصاد العماني. حيث تشير إلى أن الحكومة تقلل من اعتمادها على النفط. وتصبح أكثر قدرة على الصمود أمام تقلبات أسعار النفط العالمية.

 

كذلك تعتبر هذه البيانات علامة إيجابية للاقتصاد العماني، وتشير إلى أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية. في حين يعتمد الاقتصاد في سلطنة عمان بشكل كبير على النفط. حيث يشكل قطاع النفط والغاز المصدر الرئيسي للدخل الحكومي.

 

مقالات ذات صلة..

 

موديز تحذر من إضطرابات جديدة في أسعار النفط

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.