السفير المصري بالرياض: القاهرة حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات السعودية

أكد الدبلوماسي إيهاب أبو سريع: سفير مصر في الرياض، رغبة القاهرة في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية. خاصة بالمجالات الصناعية والتعدينية.

وخلال لقاء مع الدكتور بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي. أكد أبو سريع أن الحكومة المصرية حريصة على تذليل العقبات. التي قد تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.

علاوة على ذلك، أبرز السفير المصري تطورات الإصلاحات الهيكلية الشاملة. والتسهيلات التي اتخذتها الدولة المصرية، لتحسين المناخ الاستثماري.

كما شارك السفير المصري، خلال زيارته لمقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في المبادرة الخيرية للوزارة. التي تحمل عنوان: “نجود بخيرنا”، لعام 2025. بالاشتراك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، ممثلة في برنامج “صنع في السعودية”. وتهدف إلى دعم الأسر الأشد حاجة خلال شهر رمضان المبارك.

علاقات استراتيجية

في غضون ذلك أكد الدكتور بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أهمية واستراتيجية العلاقات بين البلدين. وتحديدًا في المجال الصناعي، مضيفًا أن القاهرة والرياض تعملان على تحقيق التكامل الصناعي بينهما. خاصة في قطاعات التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية.

ولفت الخُريف إلى حرص المملكة العربية السعودية على تنمية التعاون المشترك مع مصر. في العديد من القطاعات، وتسليط الضوء علي ما تشهده من تطور واستدامة. لمزيد من التعاون وجذب أنظار المستثمرين.

رؤية المملكة 2030

وتأتي جهود تعزيز الصناعات التعدنية، ضمن رؤية المملكة 2030. التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية، بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال. ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية، في جميع أنحاء المملكة. على المديين القريب والمتوسط.

علاوة على زيادة يهدف العمل إلى إحداث مزيد من الجاذبية في بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية، لأصحاب المشروعات الواعدة.

وكذلك تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين السعوديين. وجذب المواهب الواعدة من الخارج.