“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+.. ما الأسباب؟

أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز”، السبت، رفع تصنيف السعودية الائتماني من A إلى A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي؛ ما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.

تطور سوق رأس المال السعودي.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون. وفق “واس”.

تحفيز الاستثمار يدفع النمو الاقتصادي

فيما أكدت “ستاندرد آند بورز” أن التدابير الحكومية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستسهم في تحقيق نمو مستدام؛ ما يعزز مرونة الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط.

كذلك توقعت أن يسجل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 – 2028؛ ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي قوي في 2024

حقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.5% خلال الربع الرابع من 2024، وهو أعلى معدل خلال عامين، مقارنة بانكماش 4.3% في الربع الرابع من 2023. كما بلغ معدل النمو للعام 2024 بالكامل 1.3%، مقارنةً بانكماش 0.8% في 2023.

وشهدت الأنشطة الاقتصادية الرئيسة أداءً متباينًا، حيث:

• نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%.
• ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%.
• انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%.

علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4 تريليونات ريال في عام 2024؛ حيث سجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى مساهمة بنسبة 22.3%. تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%.

إصلاحات تدعم الاستقرار المالي

يعتبر رفع التصنيف الائتماني للسعودية شهادة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تطبقها المملكة. يعزز الثقة في قدرتها على تحقيق نمو مستدام واستقرار مالي يعززان جاذبيتها للاستثمار العالمي.