“ستاندرد آند بورز” ترفع النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى “إيجابية”
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني عن تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى إيجابية من مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أمس الجمعة، أنها تتوقع نمو قوي في القطاع غير النفطي إلى جانب متانة اقتصادية.
وقالت الوكالة إن تصنيفها الائتماني للسعودية عند “A/A-1”. كما أن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانيات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي.
كذلك أضافت الوكالة: “النظرة الإيجابية تعكس التقييم فيما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي بالسعودية، ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة بقطاع الهيدروكربون، وأن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تعمل على احتواء الضغوط المالية العامة في السعودية”.
بينما تابعت: “نتوقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال المدة من 2024 إلى 2027، مدعومًا بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي”.
تسارع الاستثمارات
علاوة على ذلك، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تشهد السعودية تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة. على سبيل المثال، السياحة وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات. في حين تحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة -معظمهم من الشباب-. كذلك زيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات، مثل: التصنيع، والخدمات اللوجستية، والتعدين.
ويشير الحجم الهائل للمشاريع -التي تقدر بأكثر من تريليون دولار- إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة. وخاصة صندوق الاستثمارات العامة، وتعيد الحكومة تحديد أولويات المشاريع بناءً على العائدات الاقتصادية. وإعادة تقييم الجداول الزمنية. لذلك نتوقع تنفيذًا متدرجًا للاستثمارات، بحسب التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه على المدى الأبعد، من المرجح أن يظهر الاقتصاد السعودي كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع توفير المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.
كما قالت الوكالة: “إن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية”.
بينما توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشًا في البناء لمشاريع رؤية 2030، وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة. قائلة “نتوقع نموًا أقوى بمعدل 4.3% خلال المدة 2025 – 2027”.
