بعد رسوم السيارات.. “ترامب” يهدد أوروبا وكندا بفرض تعريفات جمركية إضافية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية فرض رسوم جمركية أكثر شمولًا على الاتحاد الأوروبي وكندا في حال اتخذ أي منهما إجراءات قد تضرّ بالاقتصاد الأمريكي.
تهديد ترامب
فيما نشر “ترامب” عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” أن أي تحرك من الاتحاد الأوروبي أو كندا يهدف إلى إلحاق أضرار اقتصادية بالولايات المتحدة. سيُقابل بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الجانبين، أعلى بكثير مما هو مُخطط في الوقت الحالي.
بينما تبلغ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة. وجميع المركبات وقطع غيارها 25%. فيما أعلن “ترامب”: “سنفرض رسومًا جمركية 25% على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. سنبدأ بحد أدنى 2.5 بالمئة، وهو الأساس الحالي، وتصل إلى 25%”.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة على السيارات والشاحنات الخفيفة حيز التنفيذ، في 3 أبريل. كما يرى “ترامب” أن هذه الرسوم الجمركية ستُستخدم كأداة لتعزيز الإيرادات الحكومية. وتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، بالإضافة إلى إعادة إحياء القاعدة الصناعية الأمريكية.
رسوم “ترامب” الجمركية
وعلى صعيد السياسات التجارية أجرت الولايات المتحدة تغييرات بارزة في الرسوم الجمركية؛ حيث فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جديدة على واردات الصلب والألومنيوم. إلى جانب ضريبة بنسبة 10% على عدد كبير من الواردات الصينية بدءًا من فبراير الماضي.
كما تم تطبيق تعريفات إضافية في الرابع من مارس الجاري، استهدفت بشكل خاص واردات الصلب والألومنيوم القادمة من كندا والمكسيك.
وفي رد مباشر فرضت الصين رسومًا جمركية تراوحت بين 10% و15% على عدة منتجات أمريكية اعتبارًا من 10 مارس. فيما شملت هذه الرسوم نسبة 15% على منتجات، مثل: الدواجن والقمح والقطن والذرة، و10% على اللحوم ومنتجات الألبان وفول الصويا.

بالتزامن مع ذلك وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق الرسوم الانتقامية المفروضة على السلع الأمريكية. ما يعكس تصاعد الخلافات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى. في حين تُنبئ هذه التطورات بمزيد من التعقيد في المشهد التجاري العالمي، وتفاقم التوترات على المستويات الاقتصادية الدولية.
أسعار الذهب
وبسبب رسوم “ترامب” الجمركية على كندا والصين والمكسيك، استهلت أسعار الذهب عام 2025 بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 12%، متجاوزة حاجز 3000 دولار للأونصة. وبحسب توقعات الاقتصاديين سوف تستمر أسعار الذهب في تحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة. لتتراوح بين 3100 و3200 دولار للأونصة، مدفوعة بتزايد المخاوف الناجمة عن استمرار الحرب التجارية الحالية.
وفي السياق نفسه، أنهت أسعار الذهب تداولات شهر فبراير الماضي عند مستوى 2954 دولارًا للأونصة. متأثرة بقرار الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تفاقم القلق إزاء التوترات الاقتصادية العالمية.
من جهة أخرى ساهم ارتفاع معدلات التضخم وتزايد تكاليف المعيشة في تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن؛ ما جعله خيارًا مفضلًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة.