منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

خاص| مسؤول يوضح لـ “الاقتصاد اليوم” مصير تأشيرة B2C .. قرار نهائي أم تعليق مؤقت؟

0

شهدت تأشيرة B2C، تلك التأشيرة الإلكترونية التي فتحت أبواب عمرة سهلة للمواطنين من مصر وباكستان، مسارًا مليئًا بالتطورات منذ إطلاقها.

بداية تأشيرة B2C

ففي بدايتها عام 2020، أتاحت التأشيرة للمعتمرين من البلدين الحصول على تأشيرة ومكونات رحلة العمرة (مثل النقل والسكن) إلكترونيًا من وكيل سعودي مرخص، وذلك دون الحاجة إلى المرور بسفارات المملكة العربية السعودية.

لاقى هذا النظام رواجًا كبيرًا، لاسيما أنه وفر الوقت والجهد على المعتمرين، وقلل من التكاليف. حيث تشير التقديرات إلى أنه وفر الكثير على المعتمر المصري، وعلى المعتمر الباكستاني.

سوء استخدام التأشيرة 

لكن سرعان ما واجهت تأشيرة B2C بعض التحديات، حيث شهد موسم الحج لعام 1445 هـ ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات الوفاة بين المعتمرين المصريين.

أثارت هذه الحالات موجة من التساؤلات حول مدى التزام بعض شركات السياحة بمعايير السلامة والأمان، وسوء استخدام البعض الآخر لهذه التأشيرة لأغراض غير أداء العمرة، مثل العمل أو السياحة.

نتيجة لذلك، فاجأت السلطات السعودية الجميع بقرارها إيقاف إصدار تأشيرة B2C لمواطني مصر وباكستان في 21 يونيو 2024، دون تحديد مدة زمنية لاستئنافها.

أثار هذا القرار حالة من القلق والارتباك بين الراغبين في أداء العمرة من البلدين، خاصة مع اقتراب موسم العمرة القادم لعام 2024-2025.

ولكن، لم ييأس المصريون والباكستانيون، فبدأوا بالتواصل مع سفارات المملكة العربية السعودية في بلدانهم لمعرفة بدائل تأشيرة B2C.

وإلى الآن، تشير المعلومات إلى أنه يمكن للمواطنين من البلدين التقدم للحصول على تأشيرة عمرة تقليدية من خلال سفارات المملكة، مع العلم أنه قد تختلف الإجراءات والمتطلبات قليلًا بين سفارة وأخرى.

تأشيرة B2C نهاية مسيرة أم محطة توقف

وفي هذا الصدد، أوضح السيد إيهاب عبدالعال، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في تصريحات خاصة لـ موقع “الاقتصاد اليوم” أن هذا القرار يأتي ضمن سياق أوسع يشمل إعادة تقييم شامل لمنظومة التأشيرات كافة التي تصدرها المملكة العربية السعودية على مستوى العالم.

وأكد عبدالعال أن هذا التقييم لا يقتصر على تأشيرات العمرة فقط، بل يشمل تأشيرات الترانزيت أيضًا.

وأوضج أن القرار يهدف لمعالجة الثغرات التي ظهرت خلال موسم الحج الماضي، والتي شملت دولًا أخرى إلى جانب مصر.

كما لفت النظر إلى أن تأشيرات العمرة B2C، والتي تعرف أيضًا باسم “التأشيرات الافتراضية” أو “التأشيرات عبر وكيل افتراضي”، كانت قد أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية. وذلك لعدم اشتراطها وجود مواطن سعودي ضامن لدخول حامل التأشيرة.

بينما أوضح أن هذا الأمر أدى إلى ظهور بعض الممارسات غير القانونية. استغلها بعض الأشخاص لتنظيم رحلات حج وعمرة دون ضمانات كافية لسلامة وأمن المعتمرين.

وختامًا، أعرب عبدالعال عن أمله في عودة حركة العمرة بين مصر والسعودية إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن. مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان سلامة وأمن جميع المعتمرين.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.