خاص| محللو أسواق المال يتوقعون نتائج إيجابية لقطاعات الأسهم السعودية في الربع الثاني

توقع محللو أسواق المال نتائج إيجابية للربع الثاني من العام الجاري 2024، لبعض قطاعات مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي، بصدارة قطاع المواد الأساسية.

وقالت الدكتورة حنان رمسيس، محللة الأسواق المالية بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن قطاع المواد الأساسية من أكثر القطاعات المرشحة لتحقيق نتائج إيجابية للربع الثاني من العام الجاري، وذلك لاهتمام المملكة العربية السعودية بعمليات الإنشاء، للمدن السكنية أو السياحية.

وأضافت أن خطة المملكة لقطاع السياحة تزيد من التوقعات بالانتعاش؛ حيث إن تجهيز مدينة مثل نيوم، والمشروع المشترك بين مصر والسعودية “بنان” والاهتمام بمنطقة البحر الأحمر، كل ذلك يؤدي لانتعاش بالقطاع.

وأشارت إلى أن قطاع إدارة وتطوير العقارات يأتي في المرتبة الثانية، لنفس الأسباب الخاصة بقطاع المواد الأساسية.

وأضافت أن قطاعات إنتاج الأغذية، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية، وتجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية كذلك مرشحة لأن تسجل طفرات في نتائجها للربع الثاني من العام الجاري. وذلك بسبب اتجاه المملكة للتصنيع، والتصدير.

رؤية 2030 تدعم الاقتصاد

واتفق معها هاشم الفحماوي، محلل أسواق المال، مؤكدًا أن تنفيذ رؤية المملكة 2030 تؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل عام، وعدد من القطاعات بشكل خاص.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يشهد تراجعًا في الوقت الجاري، لكن من المتوقع أن يشهد نتائج شركاته استقرارًا خلال الربع الثاني.

وأشار إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية. إلى جانب الأحداث الجيوسياسية الحالية سيكون له تأثير على أداء الأسواق الخليجية بشكل عام خلال الشهر الجاري.

وتوقع أن تشهد الأسواق أداءً مضطربًا؛ حيث إن تثبيت سعر الفائدة يدفع المستثمرين لخفض عمليات الشراء في الأسهم.

كذلك يذكر أن الأسهم الأمريكية كانت تراجعت بشكل حاد بنهاية جلسة الجمعة. حيث انخفض مؤشر السوق بنسبة 1.8%.

كما خسر مؤشر ناسداك المركب 2.4%؛ ما أدى إلى انخفاض. مؤشر التكنولوجيا من أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 10%. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5%، وفقد نحو 610.71 نقطة.

كذلك يذكر أن تقرير الوظائف الأضعف بكثير من المتوقع لشهر يوليو قد اثار المخاوف من أن الاقتصاد قد ينزلق إلى الركود.

علاوة على ذلك، تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو. في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما قد يزيد المخاوف من تدهور سوق العمل. وهو ما يرشح احتمالية الركود الاقتصادي.

في حين أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف أن الوظائف غير الزراعية. زادت بمقدار 114 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 179 ألف وظيفة في يونيو بعد التعديل بالخفض.

كذلك كان لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية تأثير على قرار المستثمرين.