منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

خاص| زخم الطروحات الأولية بسوق الأسهم السعودية: هل الأسرع أفضل؟

تشهد سوق الأسهم السعودية زخمًا في الطروحات خلال العام الجاري 2024، واستحوذت على النسبة الأكبر من بين أسواق الأسهم في المنطقة.

 

ومنذ بداية العام الجاري، وصل عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية تاسي إلى 13 شركة منذ بداية 2024، بالإضافة إلى إدراج صندوق الاستثمار ريت، وكان آخرها إدراج شركة المتحدة الدولية القابضة الأسبوع الماضي. وأغلق عند 167.20 ريال (+ 27% مقارنة بسعر الإدراج).

 

سوق الأسهم- قطاع انتاج الأغذية - المؤشر تاسي
سوق الأسهم- قطاع انتاج الأغذية – المؤشر تاسي

 

الإدراجات منذ بداية 2024

 

بينما كان العام الماضي قد شهد إدراج 7 شركات، وهي شركة الموارد للقوى البشرية، وشركة مصنع جمجوم للأدوية، وشركة المرابحة المرنة، وشركة المطاحن الأولى، وشركة لومي للتأجير، وشركة أديس القابضة، وشركة سال، إضافة إلى إدراج صندوق الإنماء ريت الفندقي.

كذلك كان اكتتاب شركة مستشفى د. سليمان عبدالقادر فقيه السعودية قد تصدر قائمة أكبر الطروحات في 2024، بقيمة بلغت 764 مليون دولار أو ما يوازي 21% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال تلك الفترة.

 

كما شهدت السوق الموازية إدراج 27 شركة في السوق الموازية نمو خلال العام الجاري. بينما توزعت الإدراجات بين 3 إدراجات مباشرة، و24 إدراجًا عن طريق الطرح على المستثمرين المؤهلين.

 

في حين شهد العام الماضي 35 إدراجًا في السوق الموازية، تمثلت في 6 إدراجات مباشرة و29 إدراجًا عن طريق الطرح على المستثمرين المؤهلين، وصندوق عقاري متداول.

 

لكن انقسمت آراء الخبراء ومحللي أسواق المال بين من يرى إيجابية زيادة الطروحات على السوق السعودية، ومن يرى أن ذلك أمرًا سلبيًا يجب الحد منه.

 

 

 

جذب الاستثمارات

 

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر كابيتال، لـ”الاقتصاد اليوم”، إن السوق السعودية تشهد تحولات كبيرة مدفوعة بزيادة وتيرة الطروحات الأولية (IPOs) للشركات، هذه الطروحات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لها آثار متعددة ومتشابكة على السوق السعودية.

 

كما أضاف أن أثر الطروحات الجديدة على السوق السعودية كبيرة وأبرزها:

 

  • زيادة السيولة، وتساهم الطروحات في جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات؛ ما يؤدي إلى توسيع قاعدة التداول وزيادة السيولة. كما توفر الطروحات فرصًا للاستثمار في قطاعات جديدة ومتنوعة؛ ما يساعد المستثمرين على تنويع محفظتهم، وتقليل المخاطر.
  • كذلك تعزيز النمو الاقتصادي؛ حيث تساعد الطروحات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو. ما يساهم في تنشيط الاقتصاد، وزيادة فرص العمل.
  • علاوة على ذلك، جذب الاستثمارات الأجنبية؛ حيث تجذب الطروحات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ ما يدعم النمو الاقتصادي، ويساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة.
  • كذلك زيادة عمق السوق؛ وتزيد الطروحات من عدد الشركات المدرجة في السوق؛ ما يوفر للمستثمرين خيارات أكثر لاختيار الاستثمارات المناسبة.
  • علاوة على ذلك، زيادة كفاءة السوق، ويساهم التنوع في الشركات المدرجة في زيادة كفاءة السوق، وتحسين آليات التسعير.

 

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مباشر كابيتال إلى أن زيادة الطروحات الجديدة في السوق لها العديد من التحديات والتأثيرات السلبية المحتملة، على الرغم من المزايا التي سبق ذكرها، ومن أبرز التأثيرات السلبية ما يلي:

  • تقلبات السوق، وقد تؤدي الطروحات إلى زيادة تقلبات السوق، خاصة في الفترة الأولى من التداول.
  • كذلك تركيز الاستثمارات، وقد يؤدي التركيز على الشركات المطروحة حديثًا إلى إهمال الشركات الأخرى المدرجة في السوق.
  • علاوة على ذلك، مخاطر التضخم، وقد يؤدي تدفق السيولة إلى السوق إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات؛ ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم.

 

محمد الشميمري
محمد الشميمري

 

ثقة المستثمرين 

 

كذلك اتفق معه محمد الشميمري، محلل أسواق المال، والذي أوضح أن هناك الكثير من العوامل المؤدية إلى تزايد ثقة المستثمرين في السوق السعودية. وبما يشجع على انتعاشة كبيرة في الاكتتابات هذا العام، والتي تتمثل فيما يلي:

 

  • الخطة مكتملة الأركان لدمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي والحكومي والخاص وحتى الفردي من أجل إدراجه في سوق المال.
  • كذلك استهداف السوق السعودية أن تكون ثالث أكبر سوق مالية في العالم، تتمتع بوجود شركات قوية مثل “أرامكو” التي تأتي في المركز الثاني عالميًا من حيث قيمتها السوقية.
  • دعم الشركات القائمة وتقوية مراكزها عبر برنامج “شريك” الذي يضخ مليارات الريالات لدعم الشركات.

كما أشار إلى أن الرياض تعمل أيضًا على تشجيع الشركات الموجودة فيها، والتي تسعى إلى القيد وطرح أسهمها في البورصة للحصول على فرص تسويقية وفرص تنافسية.

 

 

تنويع الفرص

 

وقالت حنان رمسيس، محلل أسواق الأسهم لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الطروحات الجديدة محطة مهمة في تعزيز مستويات السيولة. كذلك زيادة أعداد المتعاملين، وتنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين العالميين.

 

وأضافت لموقع “الاقتصاد اليوم” أن تلك الطروحات ستساعد في زيادة عمق السوق المالية، ومن ثم رفع حجمها في المؤشرات العالمية. وتطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

 

وأشارت إلى أن الإقبال على الطروحات الأولية في السوق السعودية مؤخرًا والمنتظر في العام الجاري 2024 هو نتيجة للإصلاحات التي قامت بها هيئة السوق المالية موائمة مع أهداف رؤية السعودية 2030، والتي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان.

 

وتابعت أن سوق الأسهم السعودية أصبحت جاذبة للمستثمرين بدليل حجم التغطيات العالية للطروحات الأولية والإقبال الملحوظ. من قبل المستثمرين في ظل التقييمات الجيدة لهذه الشركات المطروحة.

 

وقالت إن المملكة تسعى لقيد جميع الشركات الموجودة بالسوق بهدف جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وصناديق المعاشات الأمريكية والأجنبية.

 

 

 

سحب السيولة

 

لكن اختلف معهم هاشم الفحماوي، محلل أسواق المال، موضحًا أن هناك كثيرًا من التأثيرات السلبية للطروحات المتتالية. كما أن ذلك بشكل خاص إذا كانت الطروحات متتالية وخلال فترة زمنية متقاربة.

 

وأضاف أن الطروحات المتتالية قد تسحب سيولة من السوق لضخها في الاكتتابات الجديدة، وربما يؤدي لنقص السيولة إلى عدم تغطية الاكتتاب أو اللجوء للتمديد. كما أن كثرة الاكتتابات قد تؤدي إلى تراجع المؤشر.

 

وتابع: على الرغم من ارتفاع المؤشر، فإن بعض الشركات لم تصعد، مطالبًا الهيئة التأني لمدة عامين في طرح الشركات. خاصة أن السوق لا تستوعب أعداد الشركات المطروحة.

 

ولفت إلى أن زيادة عدد الطروحات الجديدة يقتل السيولة، ويخفض حجمها، والاستثمار النوعي. مطالبًا برفع نسبة الارتفاع في السوق من 10% إلى 15% مقابل 10% للهبوط.

 

وأشار إلى أنه حال تسجيل اكتتابات جديدة خلال العام الجاري. فإن ذلك يعني استمرار انخفاض السيولة. وقد تذهب إلى مستويات متدنية. على الرغم من ارتفاع المؤشر؛ لعدم وجود تشجيع للاستثمار النوعي بالسوق السعودية، بسبب طرح الشركات الكثيرة.

 

كتبت: عائشة زيدان

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.