منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

خاص| د.مصطفى أبو زيد: رفع التصنيف الائتماني شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

هذا التغيير يأتي على خلفية تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، والذي يرجع جزئيًا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات بشأن مشروع “رأس الحكمة”.

 

قد يعجبك..“فيتش” تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى “B-” إيجابية

 

الأثر الاقتصادي لمشروع “رأس الحكمة”

مشروع “رأس الحكمة”، الذي يقدر بـ 35 مليار دولار، ساهم في توفير سيولة دولارية كبيرة لمصر، حيث استلمت الحكومة المصرية 15 مليار دولار بعد التوقيع على الاتفاق. هذه الخطوة كان لها دور كبير في تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتنفيذ السياسة النقدية الطموحة للبلاد، والتي تضمنت القضاء على السوق السوداء وتسريع الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية مثل مستلزمات الصناعة، الأدوية، قطع الغيار، والقمح.

رفع التصنيف خطوة متوقعة

وفي هذا السياق علق الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لموقع “الاقتصاد اليوم” قائلًا: “أن رفع التصنيف الائتماني لمصر كان متوقعًا، خاصة بعد تحركات مماثلة من وكالات تصنيف أخرى مثل موديز وستاندرد اند بورز”.

كما أشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف يعكس بداية تعافي الاقتصاد المصري من الأزمة الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

التوقعات المستقبلية

يتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد أن يؤدي هذا التحسن في التصنيف الائتماني إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تواكبّا مع هدف الحكومة المصرية لزيادة حجم هذه الاستثمارات إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويعد هذا جزءًا من التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات القادمة، ما يؤكد على قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية تجاه الديون الخارجية، ويزيد من جاذبية السندات المصرية في الأسواق الدولية.

 

 

كتبت: يارا زيدان

مقالات ذات صلة:

خاص| هاني توفيق يحلل تعديل فيتش للنظرة المستقبلية باقتصاد مصر

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.