قال الدكتور محمد علي إبراهيم؛ العميد السابق لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: “إن الأسطول البحري البديل غير المقنن سيكون سببًا رئيسًا في تهديد أمن النقل الملاحي العالمي في المرحلة المقبلة”.
خطورة قائمة
وأضاف الدكتور محمد علي، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم“، أن أكبر المخاطر والمشكلات الناجمة عن هذه الناقلات أنها سفن متهالكة. واستخدامها الأول والرئيس التحايل على العقوبات الدولية وتهريب النفط للدول المفروض عليها عقوبات، مثل: روسيا وإيران وفنزويلا.
وتابع العميد السابق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، أن تهالك هذه الناقلات يجعلها معرضة لحدوث عملية تسريب نفطي. بسبب عدم وصولها إلى المستوى الفني من الملاحة العالمية، الذي يضع مواصفات معينة للسفن المستخدمة في نقل النفط.
وأشار إلى أن هناك عنصر آخر يمثل معضلة في هذه الناقلات وهو العنصر البشري غير المدرب على نحو احترافي للتعامل مع أي حوادث طارئة. أو حدوث أي صدامات بحرية.
تطبيق القانون الدولي
وذكر الدكتور محمد علي إبراهيم أن هذه الأساطيل تتحايل على القوانين الدولية بشكل أو بآخر، وبالتالي فعملية منعها أمرًا غاية في الصعوبة. ما يتطلب ضرورة طرح حل لتطبيق القانون الدولي من جميع الدول، وليس من طرف واحد فقط يفرض العقوبات.
وتمنى أن يتم الوصول إلى حل للنزاعات الدولية على نحو عادل. حيث يجنب العالم في نهاية المطاف خطورة التعرض إلى كارثة بيئية، وفي الوقت نفسه التحايل على القانون.
والأسطول البديل مجموعة من السفن تعمل خارج مظلة القانون الدولي. وتنقل النفط واحتياجات الدول المفروض عليها عقوبات دولية.
وتمثل المشكلة الكبرى في هذا الأسطول أنه قنبلة موقوتة وخطر محتمل لكثير من المشكلات البيئية، التي يتبعها تكاليف اقتصادية ستتحملها في النهاية شركات التأمين والدول التي حدث لها ضرر.
وكشفت تقارير دولية أنه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ارتفع حجم هذا الأسطول. حتى أنه في الوقت الحالي هناك ما نسبته 17% من ناقلات النفط العالمية تابعة لهذا الأسطول. الذي يضم سفننًا تجارية تنقل البضائع من وإلى الدول المعاقبة دوليًا.
وبذلك، فإن تنامي هذا الأسطول أصبح يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي. ونظم الملاحة بالكامل.
التعليقات مغلقة.