منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

خاص| خبير: مقترح الصندوق المشترك مع أذربيجان يجذب استثمارات أجنبية للمملكة

قال الدكتور أحمد بانافع الأستاذ بجامعة سان هوزيه في كاليفورنيا إن إنشاء المملكة العربية السعودية صندوق سيادي مشترك مع أذربيجان للاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل: “الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الخدمات اللوجستية، البيئة، والبتروكيماويات”، يأتي ضمن استراتيجية توسع المملكة في هذه النوعية من الاستثمارات لتحقيق رؤيتها 2030 القائمة على تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

فوائد مقترح الصندوق السيادي المشترك

وأضاف “بانافع” في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن مقترح الصندوق سيحقق للمملكة عدة فوائد وتشمل:

تنويع الاستثمارات: يساهم الصندوق في تنويع استثمارات المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط؛ ما يقلل من المخاطر ويحقق عوائد متنوعة.

دعم القطاعات الواعدة: الاستثمار في قطاعات “الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الخدمات اللوجستية، البيئة والبتروكيماويات” يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

تعزيز التعاون الاقتصادي: يعزز الصندوق العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأذربيجان، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

جذب الاستثمارات الأجنبية: يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة؛ ما يساهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل.

نقل التكنولوجيا: يساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة من أذربيجان إلى المملكة؛ ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة السعودية.

بينما من المتوقع أن تتوسع المملكة في إنشاء صناديق سيادية مشتركة مع دول أخرى، وذلك لعدة أسباب:

تنفيذ رؤية 2030: إنشاء الصناديق السيادية المشتركة يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.

تعزيز العلاقات الدولية: تسعى المملكة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع مختلف الدول، والصناديق السيادية تعد أداة مهمة لتحقيق ذلك.

الاستفادة من الخبرات العالمية: يمكن للمملكة الاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة الاستثمارات وتطوير المشاريع المشتركة.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السعودي

كما أكد أن هذا الصندوق ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، ويساهم بشكل كبير في تحقيق عدة فوائد للمملكة وتشمل:

نمو الاقتصاد: يساهم الصندوق في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمار في قطاعات واعدة.

خلق فرص عمل: يؤدي الاستثمار في مختلف القطاعات إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

تحسين البنية التحتية: يمكن للصندوق أن يستثمر في تطوير البنية التحتية؛ ما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد.

تعزيز الابتكار: يشجع الصندوق على الابتكار وتطوير التقنيات الجديدة؛ ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

تحقيق التنمية المستدامة: الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والبيئة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

 

كتب: مصطفى عبدالفتاح

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.