خاص| خبير أسواق مال: جهود سمو ولي العهد أحدثت نقلة نوعية بالاقتصاد السعودي
قال جو يرق رئيس قسم الأسواق العالمية في سيدرا ماركتس (Cedra Markets)، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، وسمو وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود؛ رئيس مجلس الوزراء تسير بخطى ثابتة وناجحة نحو تنفيذ رؤية 2030 المحورية والطموحة التي أحدثت نقلة نوعية بالاقتصاد السعودي.
جهود سمو ولي العهد
فيما أوضح جو يرق في تصريح خاص لـ”الاقتصاد اليوم”، أن التعديلات الاقتصادية التي تبناها وقام بها سمو ولي العهد بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى تنوع الاقتصاد السعودي الذي لم يعد قائم فقط على اقتصاد النفط. في حين بات الاقتصاد السعودي يشهد تطور ونمو على كافَّة الأصعدة، وفي مقدمتها نمو قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتعدين والمركبات والألات الثقيلة، مثل مشروعات نيوم والبحر الأحمر والفورميلا ون، إلى جانب المشاريع المستقبلية وإكس 2030 وكأس العالم 2034.
كما أشار رئيس قسم الأسواق العالمية في سيدرا ماركتس، إلى تطور البنية التحتية والاستثمارات الضخمة التي تساعد على النمو الاقتصادي. بالإضافة التشريعات ونمو مؤشر سوق المالي السعودي -تاسي-، لافتًا إلى استقطاب المملكة العديد من الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي وجذب رؤوس الأموال التي تدفع الاقتصاد وتضيف ثقة إضافية له.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
كذلك أكد يرق على دور الصندوق السعودي للاستثمار في جلب شركات ضخمة ناجحة، بجانب شركات ناشئة إلى المملكة، كذلك الاستثمار بتكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي. فيما أضاف أن التنوع الاقتصادي وتخفيف الاتكال على النفط انتصار على التحديات، ونجاح في خلق فرص عمل للشباب السعودي.
علاوة على ذلك، أكد رئيس قسم الأسواق العالمية في سيدرا ماركتس، أن المملكة اليوم بقيادة سمو ولي العهد أقامت علاقات إقليمية ودولية قوية خففت من الضغوط السياسية والجيوسياسية. كما أشار إلى استضافة السعودية للقاء ترامب وبوتين، بالإضافة إلى أن السعودية أحد أكبر اقتصاديات العالم ومجموعة العشرين نمو.
ونوه يرق إلى أن الانتقال من القطاع النفطي للغير نفطي مؤثر ومحرك أساسي للاقتصاد السعودي. إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير ومتتالي إلى المملكة.
رؤية المملكة 2030
يشار إلى أن رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.
علاوة على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة.
بجانب تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية. بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
التعليقات مغلقة.