خاص| توترات عالمية وتداعيات اقتصادية.. خبير يحلل أبرز قرارات ترامب

في ظل تصاعد التوترات العالمية وتزايد المخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، حذر الخبير الاقتصادي ومدير مركز الغد للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، سيد خضر، من التأثير السلبي الذي تلعبه قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن بعض تلك القرارات تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في العالم.
وأكد خضر أن روس أولبريخت الذي عفا عنه الرئيس الأمريكي مؤخرًا يعد أكبر تاجر للأسلحة في العالم، موضحًا أن لديه تاريخًا طويلًا في تسليح الجماعات الإرهابية، وفي ظل تصاعد التوترات العالمية، اعتبر الخبير الاقتصادي أن مثل هذه القرارات تعزز من تأجيج الصراعات بدلًا من العمل من أجل حلها؛ ما ينعكس سلبًا على السلام والأمن الإقليمي.
التوترات العالمية
بحسب تصريحات خضر، إن الوضع الجيوسياسي الحالي يشير إلى احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، مع تزايد الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. وأكد أن تطورات الأوضاع في غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تساهم في زيادة حجم الفوضى وعدم الاستقرار في العالم؛ ما يضع المنطقة العربية في دائرة الخطر.

تداعيات اقتصادية محتملة
تحدث خضر عن التغييرات المتوقعة في الاقتصاد المصري نتيجة لهذه الأزمات، مشيرًا إلى احتمال وجود تضخم جديد ورفع أسعار الفائدة الأمريكية، وأوضح أن مثل هذه التغيرات ستؤثر على تكاليف الاقتراض؛ ما سيؤثر بدوره على الاستثمارات. ولهذا، دعا إلى ضرورة إعلان خطة مستقبلية تخفيض أسعار الفائدة خلال عامين لتحقيق استقرار نسبي للمستثمرين.
بينما أكد خضر على أهمية استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على الاقتصاد الكلي في مصر، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية مستقرة لجذب المستثمرين. وأشار إلى أن الإعلان عن انخفاض سعر الفائدة سيكون محفزًا لتوسيع الاستثمارات في السوق المصرية، ما يمكن أن يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تطرق خضر إلى تصريحات رئيس الوزراء حول طرح شركات جديدة في البورصة، مشيرًا إلى أن موعد طرح هذه الشركات سيكون في يناير 2025. واعتبر أن مثل هذه الخطوات قد تتطلب مزيدًا من الوضوح بشأن الرؤية المستقبلية لضمان نجاح عمليات بيع الأسهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في إطار النقاش حول تحديات الاستثمار في السوق المالية المصرية، قدم الخبير الاقتصادي مجموعة من الأفكار والحلول لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز النشاط في البورصة.
وساطة شركات السمسرة
بدأ الخبير حديثه بالإشارة إلى وجود شركات الوساطة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الأفراد لا يمكنهم الدخول إلى البورصة مباشرةً؛ حيث يلزم وجود وسيط. وأوضح أنه يجب على المستثمرين استخدام شركات السمسرة للقيام بالصفقات. وهو أمر قد يثني بعض المستثمرين عن الاستثمار نظرًا للبروتوكولات المعقدة والعمليات التي تنطوي عليها.
بينما طرح عددًا من الحلول لتحسين بيئة الاستثمار، منها ضرورة وجود بروتوكول تعاون بين البورصة والبنك المركزي. وأشار إلى أهمية إنشاء تطبيق مخصص لتسهيل عملية الاستثمار، يمكّن الأفراد من فتح حسابات مباشرة عبر البنوك. مثل البنك الأهلي أو بنك مصر، بحيث يمكنهم التعامل مباشرة مع البورصة دون الحاجة إلى وجود وسطاء.
كما اقترح إطلاق تطبيق مبتكر يتيح للمستثمرين إدارة حساباتهم بشكل مباشر. يسمح هذا التطبيق للمستخدمين بشراء وبيع الأسهم وتحويل الأموال من حساباتهم البنكية بسهولة. وكان الخبير متفائلًا بأن تطبيق مثل هذا سيؤدي إلى زيادة مرونة التعاملات في السوق، ويجعل الاستثمار أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.
ركز الخبير على أهمية تسهيل الإجراءات وجعل العمليات أكثر سهولة ومرونة لجذب الاستثمارات. كما أكد أن تحسين تجربة المستخدم في البورصة المصرية من خلال الابتكار التكنولوجي. يمكن أن يعزز من الثقة في السوق؛ ما سيدفع المستثمرين إلى وضع أموالهم في مصر.

التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مصر
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تناول الخبير الاقتصادي السيد خضر التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. معتبرًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مصر. حيث أشار خضر إلى أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يساهم في تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال تحسين آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات. فعن طريق زيادة كفاءة التحصيل، يمكن للسلطات الضريبية تحقيق إيرادات أكبر تستخدم لتمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أوضح خضر أن هذه التعديلات تخلق بيئة قانونية أكثر وضوحًا وشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. بيئة قانونية مستقرة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. بينما تعمل التعديلات الجديدة على تقليل المنازعات الضريبية واللجوء إلى القضاء من خلال تسريع عمليات تسوية المنازعات. ويؤدي ذلك إلى تحسين المناخ التجاري وتقليل التكاليف القانونية. ما يُعزز بدوره من عدالة فرض الضرائب عبر توفير آليات التصالح التي تخفف الأعباء عن المكلفين.
تدعم هذه الإصلاحات التنمية المستدامة عن طريق تحسين كفاءة التحصيل. ما يمكن الحكومة من تمويل مشروعات تنمية مستدامة، وبالتالي تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. وبهذا، نجد أن تعزيز الاقتصاد غير الرسمي من خلال تشجيع الشركات والأفراد على الانضواء تحت النظام الضريبي يعزز من الشفافية والنمو الاقتصادي.
بينما تعمل زيادة الثقة والشفافية في القوانين الضريبية على تحفيز الاستثمارات الجديدة. حيث تشجع رواد الأعمال والمستثمرين على تأسيس أعمالهم بسهولة أكبر. ما يقلل من الجهد والوقت المطلوبين. وتمثل زيادة الاستثمارات عاملًا مهمًا في خلق فرص عمل، وبالتالي تُساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة. كما أن تدفق الاستثمارات يعزز من إنتاجية الاقتصاد؛ ما يسهم في رفع مستوى النمو الاقتصادي الكلي.
كتبت: يارا زيدان