خاص|”بانافع” يعدد أسباب توقعات “البنك الدولي” الإيجابية للاقتصاد السعودي
قال الدكتور أحمد بانافع الأستاذ بجامعة سان هوزيه في كاليفورنيا، إن توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين دول الخليج عام 2025، يرجع في الأساس إلى عدة أسباب رئيسة.
وأضاف أن ذلك يتجسد في رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة.
أسباب توقعات البنك الدولي
وأوضح “بانافع“، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أنه بتناول كل عنصر بالتفصيل سيتضح سبب اتخاذ البنك هذا القرار:
رؤية 2030
قال أستاذ الاقتصاد “بانافع”: تمثل رؤية 2030 حجر الزاوية في تحول الاقتصاد السعودي؛ حيث تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.
وتشمل هذه الرؤية مشاريع ضخمة مثل نيوم، التي تعد مدينة المستقبل الذكية وتستقطب استثمارات هائلة في الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف “بانافع”: إن هذه المبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة السعودية كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
الإصلاحات الاقتصادية
كما قال: نفذت السعودية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار.
وتابع: تضمنت هذه الإصلاحات تحديث القوانين التجارية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين.
ولفت إلى أن كل هذه الخطوات جعلت الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي، وساهمت في جذب رؤوس الأموال وزيادة الثقة في المناخ الاستثماري.
الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية
وبين أن المملكة تستثمر بكثافة في تطوير البنية التحتية لتعزيز التواصل والتجارة. وتشمل هذه الاستثمارات بناء وتحديث شبكات الطرق، الموانئ، المطارات، وأنظمة النقل العامة؛ ما يعزز من كفاءة الحركة التجارية ويوفر فرصًا كبيرة للشركات المحلية والعالمية. علاوة على تحسين البنية التحتية يسهم أيضًا في دعم التوسع الصناعي والتجاري في مختلف المناطق داخل المملكة.
قطاع الطاقة
وقال إنه على الرغم من التوجه نحو الطاقة المتجددة، لا يزال قطاع النفط والغاز يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد السعودي.
وأضاف: تسعى المملكة لزيادة إنتاجها النفطي مع تطوير صناعات البتروكيماويات والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، مثل الشمس والرياح، في إطار خططها لتعزيز الاستدامة. هذا التنوع في مصادر الطاقة من شأنه أن يوفر استقرارًا اقتصاديًا أكبر، ويعزز الإيرادات العامة.
الاستثمارات في التكنولوجيا
كما قال إن المملكة وضعت التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وأضاف أن استثماراتها في هذا المجال تعزز قدراتها في مجال الابتكار والتصنيع الذكي، وتحسن الإنتاجية والكفاءة عبر مختلف القطاعات. وتطور البنية التحتية التكنولوجية، بما في ذلك المدن الذكية مثل نيوم، وتعزز أيضًا مكانة السعودية كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
قطاع السياحة
أيضًا يشهد قطاع السياحة في السعودية نموًا كبيرًا في إطار جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد. كذلك تعمل المملكة على تطوير مجموعة من الوجهات السياحية الفريدة، مثل المشاريع السياحية على البحر الأحمر والمواقع التراثية والثقافية، من خلال تحسين البنية التحتية السياحية وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، كما تهدف السعودية إلى استقطاب ملايين السياح سنويًا؛ ما يعزز الدخل الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
واختتم: “إجمالًا، هذه العوامل تجعل الاقتصاد السعودي مرشحًا لتحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة. بينما تعتمد المملكة على استراتيجية تنموية شاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية”.
كتب: مصطفى عبدالفتاح
التعليقات مغلقة.