حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي يتجاوز 1.4 تريليون ريال
يشهد قطاع الصناعة في المملكة تطورًا ملحوظًا في الاستثمارات والأنشطة الصناعية.
اخترنا لك..1.41 تريليون ريال استثمارات القطاع الصناعي السعودي نوفمبر 2022
الاستثمارات
وتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.4 تريليون ريال، مايعد مؤشرًا إيجابيًا على نمو القطاع وجذبه للاستثمارات.
جاء ذلك وفق”النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر مايو 2023، الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة.
كذلك أكدت “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر مايو 2023، أن عدد المصانع وصل إلى 10,966 مصنعًا؛ ما يدل على تنوع القطاع وتوفر فرص عمل جديدة.
كما بلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 2,365 رخصة، وتتضمن:
- محاجر المواد البنائية.
- ورخص الكشف واستغلال التعدين والمناجم الصغيرة.
- ورخص الاستطلاع وفائض الخامات المعدنية.
فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة في الصناعة، قدمت الوزارة 484 رخصة صناعية جديدة، بقيمة استثمارات 34.1 مليار ريال.
علاوة على ذلك، بدأ 412 مصنعًا عمليات الإنتاج في نفس الفترة.
كما تم توظيف أكثر من 37 ألف وظيفة جديدة، منها 20,728 وظيفة للسعوديين؛ ما يعزز دور الصناعة في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين.
في حين تظهر هذه الأرقام والنمو الملحوظ، قدرة القطاع الصناعي في السعودية على التطور والازدهار.
وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الزيادة في عدد المصانع والاستثمارات كنتيجة لتعزيز البنية التحتية الصناعية، وتحفيز القطاع من خلال التسهيلات والدعم الحكومي.
الاستثمارات الصناعية الضخمة
وتعد الاستثمارات الصناعية الضخمة وزيادة عدد المصانع علامات إيجابية على جاذبية السوق الصناعية السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما تسهم هذه التطورات في توفير فرص عمل جديدة للسعوديين، وتطوير مهارات العمالة المحلية في هذا القطاع المهم.
تعد النشرة الشهرية للصناعة والتعدين في السعودية مصدرًا مهمًا للمعلومات الاقتصادية والصناعية.
كما تقدم معلومات دقيقة وموثوقة حول أداء القطاع ومستجداته.
تحديد السياسات الاقتصادية
وتساهم هذه المعلومات في توجيه القرارات الاستثمارية وتحديد السياسات الاقتصادية المناسبة لتعزيز الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن يستمر القطاع الصناعي في السعودية في النمو والتطور خلال الفترات المقبلة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل الاقتصاد نحو التنوع والابتكار.
تتجه الحكومة السعودية نحو توفير بيئة استثمارية مشجعة وتحسين البنية التحتية الصناعية لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المساهمة في نمو الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات المحلية المهمة.
مقالات ذات صلة:
الصناعة السعودية تواصل النمو.. 10,966 مصنعًا واستثمارات بقيمة 1.474 تريليون ريال
التعليقات مغلقة.