منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

جدوى للاستثمار: 4 % ارتفاعًا في مؤشر الصناعة السعودية غير النفطية

13.6 مليار دولار زيادة في احتياطي ساما من الموجودات الأجنبية

أكدت جدوى للاستثمار، ارتفاع مؤشر الصناعة غير النفطية بنسبة 4 % على أساس سنوي، وبلوغ القيمة الشهرية للاستثمارات المصدق عليها لإقامة مصانع جديدة، 735 مليون ريال في نوفمبر 2021.

 

تقرير جدوى للاستثمار: رؤية 2030 تدفع اقتصاد المملكة إلى الأمام

وطبقًا لأحدث تقرير لها، بلغ صافي الزيادة في عدد المصانع خلال الشهر نحو37 مصنعًا، مع تراجع العمالة الأجنبية بنحو 3.9 ألف مقابل زيادة العمالة السعودية بنحو 2.3 ألف عامل.

جدوى للاستثمار: زيادة قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي إلى 50 مليار ريال

وعلى مستوى الاقتصاد الفعلي، أظهر التقرير، تراجع مؤشر مدير المشتريات غير النفطية في نوفمبر على أساس شهري نتيجة لتباطؤ الإنتاج وطلبات الشراء الجديدة خلال الشهر، مع تراجع مبيعات الأسمنت وإنتاجه بنسبة 2.8 % و 7.4 % على أساس سنوي، وارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 25.5 % على أساس سنوي، رغم تراجعها بنسبة 6 % على أساس شهري.

جدوى للاستثمار: 11.7% تراجعًا في معدل البطالة بين السعوديين

وزاد الانفاق الاستهلاكي في نوفمبر بنسبة 5.6 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.3% على أساس شهري، وارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 21 %، وتراجعت السحوبات النقدية بنسبة 11 % على أساس سنوي، وكانت قطاعات الأثاث والمجوهرات والإلكترونيات هي الوحيدة التي شهدت تراجعات على أساس سنوي خلال إحصائيات نوفمبر.

موضوعات ذات صلة
جدوى للاستثمار: 5.7 مليار ريال زيادة في حيازة البنوك من السندات الحكومية 
ضمن رؤية 2030| المركزي السعودي يُنهي الربط الإلكتروني مع التأمينات الاجتماعية

 

الوضع المالي للحكومة

وأكدت جدوى، ارتفاع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى ساما بنحو 41.4 مليار ريال في نوفمبر، مع زيادة اسمية خلال الشهر بلغت 41 مليون ريال في فئة الاحتياطي العام للدولة.

 

وارتفع احتياطي ساما من الموجودات الأجنبية في نوفمبر بنحو 13.6 مليار دولار على أساس شهري؛ ليبلغ الإجمالي 464 مليار دولار؛ حيث جاءت الزيادة الشهرية من فئة إيداعات في مصارف أجنبية بارتفاع 14 مليار دولار خلال الشهر.

ونما عرض النقود الشامل بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، كما ارتفعت الودائع الإجمالي بنسبة 7 % على أساس سنوي، وكذلك فئة الودائع تحت الطلب بنسبة 6.2% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع فئة الودائع تحت الطلب الخاصة.

التضخم

وسلط التقرير الضوء على معدل التضخم؛ إذ ارتفعت الأسعار في مؤشر تكلفة المعيشة في نوفمبر بنسبة 1.1 % على أساس سنوي، ونسبة 0.2 % على أساس شهري، فيما ارتفعت الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.1% على أساس شهري، فيما شهدت مجموعة السكن والخدمات انخفاضًا سنويًا خلال الشهر، بلغ 1.6 % .

مؤشر سوق العمل

شهد مؤشر سوق العمل ثبات معدل البطالة عند 11.3 %، خلال الربع الثالث من 2021،  وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة من 48.4 في الربع الثاني، إلى49.8 % في الربع الثالث، مدعومًا بزيادة معدل مشاركة الإناث، كما شهدت معظم القطاعات الاقتصادية زيادة صافية في عدد العمالة السعودية على أساس ربعي.

وتتوقع ارتفاع معدل التضخم في عام 2022 إلى 1.3 %، ثم 2 % خلال عام 2023 مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.7 % و 1.5 %.

أسواق النفط

وحول أسواق النفط عالميًا، أكد التقرير أن تفشي المتحور أوميكرون تسبب في تراجع كل من خام برنت وغرب تكساس بنسبة 9 % في ديسمبر؛ إذ بلغ متوسط أسعار برنت 71 دولارًا للبرميل في عام 2021، مقابل 68 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس.

وتوقع تقرير جدوى، أن يزداد الطلب على النفط في عام 2022 ككل؛ ما يوفر دعمًا لأسعار النفط.

وعلى المستوى الإقليمي زاد إنتاج السعودية من النفط بنسبة 1 %، على أساس شهري في نوفمبر، ليبلغ 9.9 مليون برميل يوميًا، اتساقًا مع اتفاقية حصص الإنتاج بين أوبك وشركائها.

وقد سجلت صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة، أعلى مستوى لها في 17 شهرًا -وفق أحدث البيانات الرسمية-، لتصل إلى 8.2 مليون جنيه.

 

توقعات سابقة

وكانت توقعات التقرير السابق لجدوى للاستثمار، تؤكد أن استمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التلقيح إلى زيادة الطلب خلال 2022 بنسبة 4 % على أساس سنوي، ليصل إلى 101 مليون برميل -وفق بيانات أوبك-.

وتوقع التقرير السابق، نمو الاقتصاد خلال عام 2022؛ بفضل استمرار تنفيذ رؤية 2030؛ حيث يمثل العام الجديد مرحلة حاسمة في جهود المملكة، نحو تنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي، بالتزامن مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيؤدي إلى نمو قطاع التشييد؛  نتيجة التقدم في المشاريع العملاقة.

وعلى صعيد الحساب الجاري، توقعت جدوى أن يشهد فائضًا بقيمة 56 مليار دولار، بحوالي 6 % في الناتج المحلي في عام  2022.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.