تيك توك تقاضي الحكومة الأمريكية

رفعت شركة تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، لمنع تنفيذ قانون جديد يهدد بحظر تطبيق الفيديو الشهير في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الدعوى بعد أسابيع قليلة من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تشريع يتضمن أحكامًا صارمة تستهدف تيك توك، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفقًا لما ذكرته CNN.

قد يعجبك.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لحظر “تيك توك” أو بيعه

تعد هذه القضية معركة وجود بالنسبة للتطبيق، بينما يواجه التطبيق خطر الحظر الدائم في الولايات المتحدة إذا لم يثبت صحة ادعاءاته في المحكمة.

وبحسب القانون الجديد، يتعين على الشركة بيع عملياتها الأمريكية، إلى شركة غير صينية بحلول منتصف يناير 2025، وإلا يتم حظرها من متاجر التطبيقات الأمريكية.

تمثل دعوى تيك توك معركة قانونية تاريخية، تحدد ما إذا كانت المخاوف الأمنية الأمريكية بشأن علاقات التطبيق مع الصين، تبرر تقييد حرية التعبير لملايين المستخدمين في الولايات المتحدة.

وتزعم الشركة أن القانون الجديد، ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، إذ يحظر على الحكومة سن قوانين تقيد حرية التعبير.

حجج تيك توك

أكدت الشركة في دعواها القضائية أن القانون الجديد غير دستوري لعدة أسباب، منها أن القانون يمنع المستخدمين الأمريكيين من الوصول إلى منصة تيك توك، ما يقيد حرية التعبير ويمثل سابقة خطيرة، وعدم وجود دليل على المخاطر، فلم تقدم الحكومة الأمريكية أي دليل ملموس يظهر أن الشركة قد شاركت بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية.

واستندت أيضًا إلى أن القانون يمثل استهدافًا غير عادل للتطبيق، بينما يسمح بتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأخرى ذات الملكية الأجنبية بالعمل بحرية في الولايات المتحدة.

كما تباينت ردود الفعل على دعوى تيك توك بين المسؤولين الأمريكيين، ويدافع بعض المشرعين عن القانون الجديد، مشددين على مخاطر الأمن القومي التي تمثلها.

بينما يعارض آخرون القانون، معتبرين أنه يقيد حرية التعبير دون مبرر كافٍ.

تثير الحكومة الأمريكية مخاوف بشأن إمكانية استخدام الحكومة الصينية للتطبيق لجمع بيانات المستخدمين الأمريكيين لأغراض التجسس أو الدعاية.

وتنفي الشركة هذه الادعاءات بشكل قاطع، بينما تؤكد على التزامها بحماية بيانات المستخدمين.

مقالات ذات صلة:

تيك توك منتقدًا محاولة حظره في الولايات المتحدة: مصادرة لحرية التعبير