اتفاقية بين “البيئة” و”كفالة” لتمويل المنشآت الصغيرة بالمملكة.. التفاصيل
شهد المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، يوم الأحد، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق منتج ضمان القروض لدعم المشاريع البيئية في المملكة. وتقديم ضمانات للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي.
اتفاقية بين “البيئة” و”كفالة”
وتأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع إطلاق منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
تمكين المشاريع البيئية من الوصول إلى التمويل
تسعى الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، والتي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات التمويلية.
كما يساهم برنامج كفالة في تقديم الضمانات المالية التي تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشات؛ ما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
منصة إلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح
وخلال حفل التوقيع، أطلق المهندس الفضلي، الذي يرأس مجلس إدارة صندوق البيئة، المنصة الإلكترونية لبرنامج “الحوافز” والمنح في القطاع البيئي. وهو أحد برامج الصندوق الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتحفيز المشاريع والمبادرات البيئية. وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للبيئة.
تعزيز الاستثمار في المشاريع البيئية
كما سيعمل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، على دعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة من خلال:
- تحفيز مشاريع حماية البيئة.
- تمويل المبادرات البيئية.
- تعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد الجوية.
وذلك عبر تقديم تسهيلات ائتمانية بالشراكة مع جهات تمويلية معتمدة.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لدعم وتطوير الفئات المستهدفة؛ ما يسهم في تقوية منظومة هذه المنشآت وتحقيق استدامتها المالية.
اضافة إلى ذلك، تسعى إلى تحسين القدرات الائتمانية لهذه المنشآت من خلال توفير الضمانات اللازمة للجهات التمويلية، وتشجيعها على زيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية ضمن الفئات المستهدفة.
خطوة نحو الاستدامة البيئية والاستثمار المستدام
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي. إضافة إلى دعم المشاريع الريادية.
كما تأتي ضمن المساعي المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص؛ ما يسهم في تعزيز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية.
كما يفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
التعليقات مغلقة.