منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

تغير المناخ يهدد التصنيف الائتماني للشركات.. ونمو الاقتصاد العالمي

يعد تغير المناخ، أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، يتعدى آثاره البيئية ليشمل جوانب اقتصادية واجتماعية واسعة، ومن بين هذه الآثار، تأثير تغير المناخ على التصنيف الائتماني للشركات؛ ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الأسواق المالية ونمو الاقتصاد العالمي.

 

آليات تأثير تغير المناخ على التصنيف الائتماني

وفقًا لـ وكالة S&P global تؤثر التغيرات المناخية على التصنيف الائتماني للشركات من خلال عدة آليات رئيسية:

المخاطر الفيزيائية المباشرة

كما تشمل هذه المخاطر الأحداث المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة، التي تؤدي إلى خسائر مادية مباشرة للشركات، علاوة على تعطيل سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف التأمين. كما تشمل التغيرات المناخية التدريجية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يهدد الممتلكات والبنية التحتية في المناطق الساحلية.

 

المخاطر الفيزيائية غير المباشرة

وتتضمن هذه المخاطر التغيرات في الأنماط المناخية التي تؤثر على الإنتاجية الزراعية، ومدى توفر المياه، وتوزيع الأمراض، ما يؤثر على الطلب على منتجات الشركات وتكاليف الإنتاج.

المخاطر الانتقالية

كما تتعلق هذه المخاطر بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وفرض ضرائب الكربون، علاوة على تشديد اللوائح البيئية.

في حين قد تؤدي هذه التحولات إلى تغير أنماط الاستهلاك والإنتاج، وتقويض قدرة بعض الشركات على المنافسة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.

التكاليف المالية

تتطلب مواجهة تحديات تغير المناخ استثمارات كبيرة من الشركات، سواء كانت لتحديث التقنيات أو تطوير منتجات جديدة أو تعزيز القدرة على الصمود أمام الأحداث المناخية المتطرفة. هذه التكاليف الإضافية قد تؤثر سلبًا على الربحية وتدفقات النقدية للشركات.

التغير التنظيمي

في حين تفرض الحكومات في جميع أنحاء العالم لوائح بيئية أكثر صرامة. يزيد من تكاليف التشغيل للشركات ويجعلها أكثر عرضة للمخاطر القانونية.

التغير في سلوك المستهلكين والمستثمرين

يزداد وعي المستهلكين والمستثمرين بأهمية الاستدامة، ما يدفع الشركات إلى تبني ممارسات أكثر استدامة وتقديم منتجات صديقة للبيئة، وإلا فستواجه مخاطر فقدان العملاء والاستثمارات.

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

تداعيات تغير التصنيف الائتماني

كما أن انخفاض التصنيف الائتماني للشركات له عواقب وخيمة على الاقتصاد ككل، بينما يؤدي إلى:

 

زيادة تكلفة الاقتراض

تجد الشركات التي تحمل تصنيفًا ائتمانيًا منخفضًا صعوبة في الحصول على التمويل، وبأسعار فائدة أعلى؛ ما يزيد من أعبائها المالية ويقلل من قدرتها على الاستثمار والنمو.

تراجع الثقة المستثمرين

يؤدي انخفاض التصنيف الائتماني إلى تراجع ثقة المستثمرين في الشركة، مما يقلل من قيمة أسهمها ويجعلها أكثر عرضة للمضاربة.

صعوبة في الحصول على التأمين

قد تواجه الشركات التي تعمل في قطاعات معرضة لتأثيرات تغير المناخ صعوبة في الحصول على تأمين بأسعار معقولة، ما يزيد من تعرضها للمخاطر.

تحديات في سلاسل الإمداد

كما تتسبب الأحداث المناخية المتطرفة في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، ما يؤثر على إنتاجية الشركات وتكاليفها التشغيلية.

زيادة عدم اليقين

كما يؤدي تغير المناخ إلى زيادة عدم اليقين في بيئة الأعمال، ما يجعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل واتخاذ قرارات استثمارية.

دور المستثمرين في مواجهة التحديات

يجب على المستثمرين إدراك أهمية المخاطر المناخية في اتخاذ قرارات الاستثمار. ويمكنهم القيام بالآتي:

 

التقييم الشامل للمخاطر

يجب على المستثمرين تقييم مدى تعرض الشركات التي يستثمرون فيها لمخاطر المناخ. وذلك من خلال تحليل استراتيجياتها في مجال الاستدامة وتقاريرها المتعلقة بالمخاطر المناخية.

الاستثمار المسؤول

يمكن للمستثمرين المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال الاستثمار في الشركات التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تغير المناخ.

الضغط على الشركات

كما يمكن للمستثمرين الضغط على الشركات لتبني ممارسات أكثر استدامة، والشفافية بشأن المخاطر المناخية.

التعاون مع الجهات التنظيمية

يمكن للمستثمرين التعاون مع الجهات التنظيمية لوضع إطار عمل تنظيمي واضح وشامل للإدارة المستدامة للمخاطر المناخية.

الاستعداد لمستقبل مستدام

لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ على الاقتصاد العالمي، يجب على الحكومات والشركات والمستثمرين العمل معًا لتطوير حلول مستدامة. تشمل هذه الحلول الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون حيث يجب تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة ويقلل من الانبعاثات الكربونية. كما يجب الاستثمار في بناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتبادل أفضل الممارسات والتكنولوجيات. علاوة على الاستثمار في بناء القدرات البشرية والمؤسسية للتعامل مع تحديات تغير المناخ.

كما يمثل تغير المناخ تهديدًا وجوديًا لكوكبنا، ويتطلب منا جميعًا اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة. من خلال فهم الآثار الاقتصادية لتغير المناخ، علاوة على تبني استراتيجيات استثمار مستدامة، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.