تستعد الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، لإجراء تعديلات على لائحة التصرف في العقارات خلال الفترة المقبلة.
قد يعجبك..“عقارات الدولة” تطرح 26 فرصة استثمارية بمددٍ تصل إلى 25 عامًا
وتسعى الهيئة العامة للعقارات لإجراء تعديلات على بعض مواد لائحة التصرف في العقارات، وذلك من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل.
تعديلات جديدة في لائحة التصرف بالعقارات
ومن المقرر أن تشمل تلك التعديلات المادة السابعة والأربعين من لائحة التصرف في العقارات والتي تنص على “مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة، العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%)، العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام، عقود تأجير العقارات للأغراض المؤقتة، العقود المبرمة لتأجير العقارات لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد، تصحيح عقود تأجير العقارات أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة عامة وعقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين”.
وجاء النص الجديد للمادة السابعة والأربعين من لائحة التصرف في العقارات بعد التعديل كالتالي، “مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة”. العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%)، العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام. عقود تأجير العقارات للأغراض المؤقتة، العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد. تصحيح عقود تأجير العقارات أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة عامة، عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين وعقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها. وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجيراً، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثماريًّا. حسبما ذكرت الهيئة العامة للعقارات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للعقارات هي هيئة حكومية سعودية تأسست في عام 2022، وتتبع لوزارة المالية. تشرف الهيئة على إدارة وتطوير واستغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. والتي تقدر قيمتها بأكثر من 2 تريليون ريال سعودي.
وتشمل عقارات الدولة المملوكة ملكية خاصة جميع العقارات التي تملكها الدولة ملكية خاصة. سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو غيرها. وتتنوع هذه العقارات في أماكن تواجدها. حيث توجد في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
مقالات ذات صلة:
هيئة العقارات تعلن عن 4 وظائف إدارية وقانونية بالرياض
التعليقات مغلقة.