شهدت الأسواق الناشئة خلال شهر يوليو الماضي، تدفقات مالية قياسية بلغت 36.5 مليار دولار، متجاوزة بذلك متوسط التدفقات خلال الأشهر الثلاثة السابقة بأكثر من 3 أضعاف. ويعزو معهد التمويل الدولي هذا الارتفاع إلى إصدارات جديدة من السندات الحكومية والشركات، بالإضافة إلى تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.
تدفقات قوية إلى الأسواق الناشئة
استقطبت هذه الأسواق، باستثناء الصين، استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار في الأسهم و29.4 مليار دولار في أدوات الدين، وذلك على الرغم من التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات النقدية.
تراجع دور تجارة الفائدة
وشهد شهر يوليو تراجعًا ملحوظًا في دور تجارة الفائدة، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة الين الياباني. حيث ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 5% مقابل الدولار الأمريكي؛ ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم.
تخارج المستثمرين من أسهم الصين
على النقيض، شهدت أسهم الصين عمليات بيع بقيمة 900 مليون دولار، وذلك بسبب التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، حيث جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أقل من التوقعات.
تأثير الاضطرابات الأخيرة
أشار تقرير المعهد إلى أن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق العالمية، والتي شهدت تراجعات حادة في العديد من الأصول، لم تؤثر بشكل كبير على التدفقات إلى الدول الناشئة حتى الآن.
توقعات إيجابية
يتوقع المعهد أن يستمر التدفق الإيجابي إلى الأسواق الناشئة خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة مع توقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. من شأن ذلك أن يجعل الاستثمار في الأسواق الناشئة أكثر جاذبية ويؤدي إلى استقرار عملاتها ودعم نموها الاقتصادي.
ارتفاع مؤشر عملات الأسواق الناشئة
صعد مؤشر “إم إس سي آي” لعملات هذه الأسواق إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بضعف الدولار الأمريكي وانتعاش الأسهم عالميًا.
في حين يشير هذا إلى تحول إيجابي في تدفقات الاستثمار إلى الأسواق، والذي يعزى إلى مجموعة من العوامل. بما في ذلك تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية وتخفيف التوترات التجارية. ومع ذلك، يحذر التقرير من ضرورة الحذر من المخاطر التي لا تزال قائمة. مثل التضخم المتصاعد والتقلبات الجيوسياسية.
