تحويل منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف بدبي إلى تملك حر

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك عن السماح بالتملك الحر في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف. يأتي هذا القرار في إطار إستراتيجية دبي الطموحة لتعزيز القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، جاء ذلك في خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري
مستقبل شارع الشيخ زايد والجداف
تمتاز كل من منطقة شارع الشيخ زايد ومنطقة الجداف بموقع استراتيجي حيوي، مما يجعلهما وجهتين جاذبتين للاستثمار. ويشير المري إلى أن السماح بالتملك الحر في هاتين المنطقتين يشهد زيادة كبيرة في الطلب على العقارات، خاصة وأن المستثمرين يفضلون المناطق التي توفر لهم حرية التملك الكامل.
تعزيز جاذبية دبي
أكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، في تصريحات تليفزيونية، أن قرار السماح بالتملك الحر في هاتين المنطقتين الإستراتيجيتين يأتي تماشيًا مع رؤية دبي الطموحة لتعزيز القطاع العقاري. وأوضح المري أن هذا القرار من شأنه أن يعزز قيمة العقارات والأراضي في هاتين المنطقتين بشكل كبير؛ ما يجذب المزيد من المستثمرين والمشاريع التطويرية.

جذب الاستثمارات الأجنبية
يهدف قرار السماح بالتملك الحر في هاتين المنطقتين إلى جذب شريحة أوسع من المستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب. ويؤكد المري أن هذا القرار يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار طويل الأجل في دبي. ما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
بينما يأتي هذا القرار في إطار أهداف إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. والتي تهدف إلى مضاعفة قيمة المحفظة العقارية إلى 20 مليار درهم وزيادة حجم المعاملات العقارية بنسبة 70%. كما يشير المري إلى أن قرار السماح بالتملك الحر في هاتين المنطقتين هو خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
قرارات مماثلة
وفي رده على سؤال حول إمكانية تطبيق قرارات مماثلة في مناطق أخرى. أشار المري إلى أن هذا الاحتمال وارد، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع الخيارات المتاحة أمامهم.
بينما من المتوقع أن يؤدي قرار السماح بالتملك الحر في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري. وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية. ما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة الإيرادات الحكومية.
كما يعتبر قرار السماح بالتملك الحر في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف. خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دبي، ويعكس التزام الإمارة بتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتوفير بيئة مثالية للأعمال والاستثمار.