تحول استثماري في حائل.. عقود تتجاوز 3.4 مليارات ريال ونقلة نوعية في جودة الحياة
حققت أمانة منطقة حائل خلال عام 2025 تحولًا نوعيًا في مسارات الاستثمار وجودة الحياة.
وذلك ضمن منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحفيز الاقتصاد المحلي؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نمو قياسي في العقود الاستثمارية
وأوضحت الأمانة أن قيمة العقود الاستثمارية تجاوزت 3.4 مليار ريال خلال عام 2025. مقارنة بنحو 306 ملايين ريال في عام 2021.
وهو نمو يعكس نضج البيئة الاستثمارية وفاعلية الأنظمة البلدية، وقدرة حائل على استقطاب الفرص وتحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
مشروعات متنوعة تدعم الاقتصاد
وبينت الأمانة أن العام شهد طرح 122 فرصة استثمارية، وتوقيع 94 عقدًا، إضافة إلى وجود 816 مشروعًا قائمًا. و43 مشروعًا تحت التنفيذ، بقيمة بلغت 42 مليون ريال.
في حين شملت قطاعات تجارية وزراعية وصحية وسياحية وتعليمية.
تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة
وتزامن ذلك مع توسع المسطحات الخضراء لأكثر من 4 ملايين متر مربع، وهو ما أسهم في تعزيز المشهد الحضري، وتوفير بيئة صحية جاذبة للسكان والزوار، ودعم مبادرات جودة الحياة في المنطقة.
أثر اقتصادي متنامٍ
كما أسهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط حركة التجارة والخدمات.
إضافة إلى رفع كفاءة الأصول البلدية واستثمارها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا للمدينة.
رؤية مستقبلية لتعزيز الجذب الاستثماري
وأكدت الأمانة استمرار العمل على تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الرقمية للمستثمرين، واستقطاب مشاريع نوعية تسهم في بناء مدن ذكية. كما تعزز مكانة حائل بوصفها وجهة استثمارية واعدة وبيئة حضرية مستدامة.
تطوير البنية التحتية الذكية
كما ركزت أمانة منطقة حائل خلال العام على تطوير البنية التحتية الرقمية والذكية في مختلف أحياء المدينة، من خلال تطبيق تقنيات المدن الذكية في المرافق والخدمات العامة. وشملت هذه الجهود تحسين منظومة الإضاءة الذكية، ومراقبة حركة المرور، وتطوير الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز تجربة المعيشة والاستثمار في المدينة.
تعزيز الشراكات المحلية والدولية
ولم تقتصر جهود الأمانة على المشاريع المحلية فحسب، بل سعت أيضًا لتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المحلي والدولي. وقد ساهمت هذه الشراكات في نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التخطيط العمراني والاستدامة، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي والسياحي والصناعي، ما يضمن استدامة التنمية وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.
التعليقات مغلقة.