منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

تحذير موديز يُهدد النظرة المستقبلية لفرنسا

0

أثار تنقيح وكالة موديز للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لفرنسا من “مستقرة” إلى “سلبية” قلقًا عميقًا بشأن قدرة البلاد على إدارة ديونها المتزايدة، خاصةً في ظلّ الأوضاع السياسية الراهنة التي تتميز بانعدام الاستقرار.

مخاوف متزايدة بشأن الدين

ويعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين أحد العوامل الرئيسية التي تدفع موديز إلى إعادة النظر في تقييمها لفرنسا. فمع توقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 113.1% بحلول عام 2025، تصبح قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية موضع شكّ متزايد.

وتشير تقارير موديز إلى أن “الوضع المالي الصعب” الذي سترثه الحكومة الجديدة يشكل مصدر قلقٍ كبير. خاصةً مع توقع ارتفاع تكاليف خدمة الدين بشكلٍ كبير في السنوات القادمة.

الحكومة الجديدة تواجه تحدياتٍ صعبة

تأتي نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لتعقد من مهمة الحكومة الجديدة في معالجة مشكلة الدين، حيث لم تتمكن أيّ من الأحزاب أو التحالفات من الحصول على أغلبية حاسمة في الجمعية الوطنية.

ويثير هذا الوضع مخاوف بشأن قدرة الحكومة على تمرير الإصلاحات المالية الضرورية، مثل: “خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات”. وذلك لمعالجة مشكلة الدين وتحقيق الاستقرار المالي.

عدم الاستقرار السياسي يشكل خطرًا إضافيًا

يعد “عدم الاستقرار السياسي المحتمل” مصدر قلقٍ آخر لوكالة موديز، خاصةً مع الأخذ بعين الاعتبار “المخاطر المتزايدة التي تواجه ضبط المالية العامة”.

وتشير الوكالة إلى أن “الوضع السياسي غير المستقر” قد يعيق تمرير الإصلاحات الهيكلية الضرورية. ما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الدين على المدى الطويل.

ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة

تطالب وكالة موديز الحكومة الفرنسية باتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة مشكلة الدين، بما في ذلك خفض الإنفاق العام؛ إذ يجب على الحكومة مراجعة ميزانيتها وإجراء تخفيضاتٍ مدروسة في الإنفاق العام، مع التركيز على البنود غير الضرورية.

كما يجب على الحكومة البحث عن مصادر جديدة للإيرادات، مثل: “فرض ضرائب جديدة، زيادة معدلات الضرائب الحالية”.

وذلك لتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين كفاءة الاقتصاد الفرنسي وتعزيز النمو الاقتصادي. ما قد يساهم في تقليل عبء الدين على المدى الطويل.

الحفاظ على ثقة المستثمرين

يعد الحفاظ على ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الفرنسي أمرًا بالغ الأهمية.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

– اتخاذ الحكومة خطواتٍ حاسمة لمعالجة مشكلة الدين.

– إظهار التزامها بضبط المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.