حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن الانتخابات الفرنسية البرلمانية المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تلحق ضررًا بالتصنيف الائتماني للبلاد.
الانتخابات الفرنسية تسبب مخاطر على المالية العامة
أوضحت موديز في بيان لها أن هذه الانتخابات المبكرة تعزز المخاطر التي تواجه ضبط المالية العامة في فرنسا.
ووصفت الوكالة ذلك بأنه تطور سلبي بالنسبة للتصنيف الائتماني الحالي لفرنسا، والذي يقف عند Aa2، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيف كل من فيتش وستاندرد آند بورز غلوبال.
عدم الاستقرار السياسي
كما تشير موديز إلى أن عدم الاستقرار السياسي المحتمل الذي قد ينجم عن الانتخابات المبكرة يشكل خطرًا ائتمانيًا.
وتفسر الوكالة ذلك بأن الحكومة الجديدة سترث أوضاعًا مالية صعبة؛ ما يعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
مراجعة النظرة المستقبلية
حذرت موديز من أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الفرنسي، والتي تشير إلى احتمالية استمرار التصنيف الائتماني دون تغيير على المدى القريب، قد تصبح سلبية إذا ساءت مؤشرات الديون في البلاد.
خلفية الدعوة للانتخابات
تأتي دعوة ماكرون للانتخابات المبكرة بعد خسارته الفادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي.
فقد حصد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان، أكبر عدد من المقاعد، متجاوزًا بذلك حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”.
تفاصيل الانتخابات
من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الأولى في 30 يونيو، أي قبل أقل من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وإذا لم تتمكن أي جهة سياسية من الحصول على أغلبية المقاعد في هذه الجولة، ستُجرى جولة ثانية في يوليو.
التأثير على الاقتصاد
لا تزال الآثار الاقتصادية لانتخابات فرنسا المبكرة غير واضحة. في حين يراقب المستثمرون والمحللون عن كثب تطورات الأحداث، ويسعون لتقييم تأثيرها على الاستقرار السياسي والمالي في البلاد.
التعليقات مغلقة.