بعد إقرارها أمس.. تعرف على أرقام موازنة مصر للعام المالي 2021/2022

0

أقر مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء، مشروع موازنة مصر العام المالي الجديد 2021/2022، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

اقرأ أيضًا..مجلس الوزراء المصري يقر موازنة العام المالي 2022/2021

مؤخرًا، قال وزير المالية المصري، محمد معيط: إن وزارته تتوقع ارتفاع إجمالي الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 1.76 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

موازنة مصر
موازنة مصر

27.6% ارتفاعًا بمخصصات الاستثمارات العامة

ومن المنتظر أن ترتفع مخصصات الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2021 / 2022 بنسبة 27.6%، والتي ستوجه نحو تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بحسب بيان المالية المصرية.

بقيمة 750 مليون دولار.. إدارج تاريخي لمصر من السندات الخضراء ببورصة لندن

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.4% خلال العام المالي المقبل، وقد يصل إلى 6% إذا سارت الأمور وفق مخطط وزارة المالية.

موازنة مصر

ويستهدف مشروع الموازنة أيضًا تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض متوقع قدره 0.9% في العام المالي الحالي، وتوقع الوزير أن يبلغ الفائض 0.6% في عام 2021/2020.

ومن مستهدفات الموازنة تقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021 / 2022، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.8% خلال العام المالي الحالي.

الدكتور محمد معيط: الشمول المالي أساسي لنمو الاقتصاد المصري

ومن المتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 1.12 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، وفق ما ذكره معيط.

محمد معيط
محمد معيط

87.8 مليار جنيه مخصصات دعم السلع التموينية

ومن المقرر رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، من 83 مليار جنيه في العام المالي الحالي، إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات إلى 180 مليار جنيه.

37 مليار جنيه لمخصصات الأجور

ويتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، في ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه في الوقت الحالي، اعتبارًا من يوليو المقبل.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.