برنامج صنع في السعودية.. تنمية الصادرات وتمكين المستثمرين
يهدف برنامج صنع في السعودية، إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
ويسعى أيضًا لتحفيز الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
ويعد البرنامج جزءًا من برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية.
ويركز على بناء علامة صناعية موحدة، بهدف توفير فرص واعدة للشركات، وتوسيع نطاق أعمالها والترويج لمنتجاتها محليًا وعالميًا.
ويعكس البرنامج رؤية المملكة الطموحة؛ إذ يسهم في تعزيز التعاون بين الأعضاء المشاركين من المصنعين.
كذلك يعمل البرنامج على بناء مجتمع تعاوني، لتكون الشركات الأعضاء محور اهتمامه، عن طريق تقديم الدعم اللازم لها من القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضًا: المؤسسة العامة للحبوب تودع فرق سعر الشراء لمزارعي القمح المحلي
ما هو برنامج صنع في السعودية؟
البرنامج هو عبارة مبادرة وطنية، أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، ضمن جهود تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويهدف إلى برنامج صنع في السعودية إلى
- دعم الشركات السعودية وتسريع نموها.
- تشجيع المستهلكين محليًا على شراء المزيد من المنتجات الوطنية.
- تحفيز الشركات السعودية على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية.
- تعزيز صورة المملكة في العالم.
- تمكين المنتج السعودية، وزيادة تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي.
اقرأ أيضًا: 500 مليون رقم للبيع.. «واتساب» يتعرض لأكبر اختراق بيانات
تنويع مصادر الدخل
ويمثل برنامج صنع في السعودية محركًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية.
وهي الروؤية التي تعمل على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي، وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.
مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولًا إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%.
علاوة على رفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، إلى 50% بحلول عام 2030.
ويسلط برنامج صنع في السعودية الضوء على الأفكار الوطنية الإبداعية، التي يعتبرها بذور مشاريع اقتصادية خلَّاقة.
اقرأ أيضًا: «فيتش» تتوقع تراجع نمو الإنتاج المحلي في الكويت إلى 2.7%
تنمية الصادرات ورؤية 2030
يشكل التنويع الاقتصادي مدخلًا أساسيًا من مداخل تحقيق رؤية 2030، وهنا تظهر أهمية برنامج صنع في السعودية.
ويتم هذا التنويع الاقتصادي من خلال عدة عوامل، منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.
في هذا السياق، تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتوظّف الهيئة كل إمكاناتها، للمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات، التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافسًا قويًا في الأسواق الدولية والإقليمية.
كما تعمل المملكة، منذ إطلاق رؤية 2030 على الأقل، إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي سبيل ذلك، أطلقت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر من برامج رؤية المملكة 2030.
ويعمل البرنامج على تنفيذ ما يقارب من 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية؛ لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية.
ويتم ذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية والمتمثلة في
- الصناعة.
- التعدين.
- الطاقة.
- الخدمات اللوجستية.
يقود هذه القطاعات، القطاع الخاص المحلي، وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية.
ويعمل برنامج تطوير الصناعات الوطنية، على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة.
إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد بأنواعها كافة، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات.
وذلك بهدف تمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته، وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وسيركز البرنامج، خلال المرحلة المقبلة، على
- تحسين الميزان التجاري.
- توليد صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية.
- إيجاد ميزة تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار.
- تحفيز الاستثمارات وتوفير الفرص الوظيفية.
- التقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل.
- أخيرًا، زيادة الترابط اللوجستي للمملكة محليًا وعالميًا.
اقرأ أيضًا:
تشجيع الاستثمار في المملكة.. سبل وإجراءات
التضخم في العالم العربي.. الأسباب والتبعات
الصين: تراجع أرباح الشركات الصناعية الكبري لهذا السبب
كورونا يقترب من إصابة 647 مليون شخص حول العالم
البنك المركزي السعودي: تراجع المبيعات عبر نقاط البيع إلى 9.8 مليار ريال
التعليقات مغلقة.