بدءاً من العام المقبل.. إحالة مشاريع الـ200 مليون فأكثر إلى مركز التخصيص لدراستها
أقرت الجهات المختصة، أنه في حال رغبة الجهات الحكومية تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشاريع بنية تحتية، أو خدمة عامة، تبلغ قيمتها 200 مليون ريال فأكثر، فإنه يجب إحالة تلك المشاريع للمركز الوطني للتخصيص.
وذلك قبل طرحها أو اتخاذ إجراءات إبرام العقد أو تجديده أو تمديده، لأجل عقد دراسة مبدئية، عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص. حيث سيتم العمل بهذا القرار بدءاً من العام المقبل.
وبين القرار، أن المشاريع التي ترغب الجهات الحكومية بنقل ملكية أصولها ذات الصلة بالبنية التحتية أو الخدمات العامة إلى القطاع الخاص بقيمة 50 مليون ريال، فإنها ستحال أيضاً إلى مركز التخصيص.
قد يعجبك.. استثمر في السعودية تستعرض الفرص الاستثمارية بإدارة النفايات في ألمانيا
طريقة احتساب قيمة المشاريع
كما سيتم احتساب القيمة المقدرة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمات عامة. وذلك من خلال احتساب القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع. بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع.
وذلك مع تحقيق الحد الأدنى في أي من «النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع. مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها وتشمل نقل ملكية الأصول. والالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها».
بينما في حالة نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية. فيكون الاحتساب بناء على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.
نبذة عن المركز الوطني للتخصيص
يُشار أنه تم تأسيس المركز الوطني للتخصيص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 1438/6/7هـ. كجزء من رؤية المملكة 2030. و يقوم المركز بتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة. وهي أولوية تم تحديدها كجزء من خطة رؤية المملكة 2030.
وكمركز تميز عالمي، تتمثل رسالته في تسهيل عملية تخصيص الخدمات والأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات. والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة بتطوير المشاريع المستقبلية.
وتشمل اقتراح القطاعات التي يمكن تخصيصها أو تحسين أدائها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويضطلع المركز بمهمة تطوير عملية تخصيص فعالة. تطبقها الجهات المستهدفة لاستقطاب وإشراك القطاع الخاص وتسويق الفرص على المستويين المحلي والدولي.
كما يتضمن فريق عمل المركز خبراء في المجالات القانونية والمالية. والاستشارية والاستراتيجية والتواصل الاستراتيجي والتسويق وإدارة المخاطر.
مقالات ذات صلة:
لرفع مستوى الجودة.. شروط تأهيل الجهات الاستشارية الهندسية لمشاريع البيع على الخارطة
التعليقات مغلقة.