“بايبر ساندلر” تُحذر من مخاطر العجز الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي

حذر تقرير صادر عن شركة “بايبر ساندلر” للأبحاث المالية من مخاطر العجز الفيدرالي المستمر والكبير، على الاقتصاد الأمريكي، في المديين القصير والطويل الأجل.

قد يعجبك..الذهب يتراجع وسط ترقب محضر الفيدرالي

ويقدر العجز الفيدرالي الحالي، بحوالي 1.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويحذر التقرير من أن هذا العجز، إلى جانب الإنفاق الحكومي والمحلي القوي، قد يساهم في إبقاء التضخم مرتفعًا وأسعار الفائدة مرتفعة على المدى القصير.

ومع ذلك، فإن الآثار الطويلة الأجل للعجز الفيدرالي هي أكثر إثارة للقلق، وفقًا لخبراء الاقتصاد في “بايبر ساندلر”.

التأثير على الاقتصاد الأمريكي

يشير التقرير إلى أن استمرار العجز الفيدرالي من المرجح أن يؤدي إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض الدخل ومستويات المعيشة، مع ازدياد معدلات الفقر.

ويفسر خبراء الاقتصاد ذلك بأن الاقتراض الحكومي ينافس الاستثمار الخاص، مما يؤدي إلى تباطؤ خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، وينشيء حلقة مفرغة من زيادة التحفيز المالي وزيادة العجز.

ويزداد الوضع سوءًا بسبب ارتفاع نفقات الدفاع، بالإضافة إلى الإنفاق الفيدرالي الإلزامي. بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ومدفوعات الفائدة، والتي تعد المحرك الرئيس للعجز.

ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، يتوقع أن يستمر العجز في تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.

وهذا يعني أن العجز المالي سيزداد كل عام، أسرع من نمو الاقتصاد.

ولم يسبق أن واجهت الولايات المتحدة هذا السيناريو إلا في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وأثناء جائحة COVID-19.

يضيف التقرير أن نفقات الفائدة الفيدرالية وحدها من المتوقع أن تتجاوز النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.

ويحذر خبراء “بايبر ساندلر” من أن هذه المخاطر تؤكد ضرةرة اتخاذ خطوات لمعالجة العجز الفيدرالي على المدى الطويل.

ويقترحون تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية، مما قد يساهم في تحقيق استقرار الاقتصاد على المدى الطويل وتحسين مستويات المعيشة للأجيال القادمة.

 

مقالات ذات صلة:

رئيس الفيدرالي الأمريكي يتوقع استمرار التضخم في الانخفاض